شهدت معالي نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي المصري.. المزيد

اليوم الجديد - اخبار مصر - اخبار اليوم - اخبار السعودية - اهم اخبار اليوم

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 04:04
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

برئاسة جمال السادات..

إطلاق مجلس الأعمال المصري الإماراتي لدعم التنمية بين البلدين

مجلس الأعمال المصري الإماراتي
مجلس الأعمال المصري الإماراتي

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي المصري، وذلك خلال فعالية استضافتها وزارة الاقتصاد بمقرها في دبي، بحضور عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، والمهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي.



فاعليات مجلس الأعمال المصري الإماراتي

كما حضر الفاعلية كل من الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعبد الله آل صالح وكيل الوزارة، والدكتور أحمد مغاوي دياب نائب أول وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة التمثيل التجاري، وأشرف الديب قنصل عام جمهورية مصر العربية في دبي، وإلى جانب ذلك تابع الفاعلية عبر تقنية الاتصال المرئي أكثر من 40 رجل أعمال ومستثمر من البلدين.

وشهدت الفاعلية انعقاد الاجتماع الأول للمجلس افتراضيًا، وترأسه من الجانب الإماراتي خديم عبد الله الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس في شركة الظاهرة القابضة، فيما ترأسه من الجانب المصري المهندس جمال أنور السادات، رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر.

ويضم المجلس في عضويته عددًا من الشركات الإماراتية والمصرية المستثمرة في أسواق البلدين، والتي تنشط في مجموعة واسعة من القطاعات، من أبرزها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والبناء والعقارات والمقاولات، والقطاع المصرفي، والزراعة، والصحة، والتصنيع.

أهداف مجلس التعاون المصري الإماراتي

ويهدف المجلس إلى تنمية الشراكة بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره المصري، وتسهيل وصول شركات البلدين إلى الفرص في أسواق الجانب الآخر وتعظيم القيمة المضافة من الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وتوفير المعلومات والخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية في البلدين لتيسير أنشطة الأعمال وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية وزيادة التبادلات التجارية، والمساهمة في نقل المعرفة والتكنولوجيا.

وأشار عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد في كلمته إلى قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومصر، موضحًا أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تستند إلى روابط أخوية متينة بين الشعبين الشقيقين، وإلى تاريخ حافل بالمواقف المشرفة والتكاتف تجاه مختلف القضايا، ومؤكدًا أن التعاون في المجالات الاقتصادية يقع ضمن أولويات هذه الشراكة.

وأضاف: “تفعيل وإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي المصري هو خطوة مهمة في مسيرة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ونحن على ثقة بأن جهوده ستسهم في الارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري إلى آفاق أرحب، ونؤكد أننا كحكومة موجودون دائمًا لمساندة المجلس وتسهيل مهماته وتذليل أي عقبات أمامه لزيادة أنشطة الأعمال المتبادلة، فنجاح المجلس هو هدف مشترك يعود بالمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين".

وأوضح أن المجلس ينطلق من قاعدة اقتصادية متينة وشراكات تجارية واستثمارية ناجحة بين البلدين، مستعرضًا أبرز الأرقام والمؤشرات التي تعكس قوة الشراكة الاقتصادية الإماراتية المصرية، حيث أكد أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بلغ في عام 2019 نحو 6 مليارات دولار أمريكي، بنمو 9.1% عن عام 2018، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الثاني عربيًا والتاسع عالميًا لمصر، وفي المقابل، مصر هي سادس أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على المستوى العربي.

وتابع وزير الاقتصاد الإماراتي: "تضاعف حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين أكثر من 4 أضعاف خلال السنوات 2010 إلى 2019، وخلال النصف الأول من 2020، بلغ إجمالي تجارة البلدين غير النفطية 3.4 مليار دولار أمريكي، بنمو نسبته 20% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، وهذا رقم مثير للاهتمام حقًا نظرًا للتراجع الذي شهدته أنشطة التجارة الخارجية على المستوى الدولي نتيجة انتشار جائحة كوفيد-19".

مليار دولار استثمارات مصرية بالإمارات

وعلى صعيد الاستثمارات، أوضح بن طوق أن أسواق دولة الإمارات تحتضن العديد من الشركات والاستثمارات المصرية التي يبلغ رصيد استثماراتها اليوم نحو 1 مليار دولار، فيما تُقدر حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر بنحو  15مليار دولار، فضلاً عن المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بقيمة 20 مليار دولار، والتي تم إطلاقها نهاية العام الماضي.

وأضاف بن طوق: "مظلة القطاعات المطروحة للتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة واسعة ومتنوعة، وفي مقدمتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والطيران والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والقطاع المالي، والزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والصناعات التحويلية"، مؤكداً أن أجندة المجلس يجب أن تستهدف أيضاً تطوير الشراكات في قطاعات الاقتصاد الجديد، مثل التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة”.

وأكد أن القطاع الخاص في البلدين يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشراكة والاستثمارات القائمة، وأنه في ضوء انتشار جائحة كوفيد-19 عالميًا، تكتسب جهود التعاون وتطوير الشراكات أهمية أكبر لتجاوز التحديات والاستفادة من الفرص التي أفرزتها الجائحة.

كما استعرض أبرز الخطط والمبادرات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات للاستجابة لآثار الجائحة على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تعزز فرص التعاون والأعمال مع الشركاء.

العلاقات المصرية الإماراتية نموذج يحتذى به

ومن جانبها، قالت معالي نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات تعد نموذجًا يحتذي به في العلاقات العربية والإقليمية، وهي علاقات قائمة على روابط أخوية واستراتيجية امتدت لعقود من التعاون والتكامل على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي تأسيس مجلس الأعمال المشترك كخطوة مكملة لهذه العلاقات المتميزة.

واستعرضت الوزيرة أرقام ومؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيرة إلى النمو المتزايد لحجم التبادل التجاري، حيث يُمثل السوق الإماراتي الواجهة الأولي للصادرات المصرية باستحواذه على ما يصل إلى 11% من إجمالي صادرات مصر إلى العالم، كما أن الاستثمارات الإماراتية في مصر هي الأكبر من بين جميع دول العالم.

وتابعت: "تأسيس هذا المجلس يأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية كبيرة نتيجة وباء كورونا المستجد، والذي خلق وضعًا جديدًا وغير مسبوق في بيئة تسيير الأعمال ليس في منطقتنا فحسب بل شملت كل دول العالم، ونأمل أن يلعب دورًا رائدًا في المساعدة في إجراءات التعافي الاقتصادي من خلال تبني وتطوير آليات جديدة للتعاون المشترك تخدم جهود البلدين في مواجهة التحديات الناجمة عن الجائحة العالمية”.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن من هذه الآليات؛ تسيير تنظيم اللقاءات والاجتماعات والفاعليات بين الشركات عن طريق التقنيات الرقمية، والتعاون المشترك في مجالات التجارة الإلكترونية وتأمين سلاسل الإمداد للصناعات الغذائية والطبية، والترويج لفرص الاستثمار والتجارة بين البلدي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات اللوجستية بالبلدين بهدف تسهيل التجارة البينية والإقليمية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، فضلًا عن أهمية العمل على تعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات الشباب والمرأة بين البلدين، حيث أن تلك الشريحة من الشركات تعد الأكثر احتياجًا للمساندة والدعم والتشجيع، وأيضًا دراسة دور المجلس في تعظيم الاستفادة من المشاركة في إكسبو دبي 2020 والذي يعتبر الحدث الأهم في العالم خلال العام القادم.

جمال السادات: نستهدف تعميق أواصر الروابط بين مصر والإمارات

وقال المهندس جمال السادات، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي المصري، رئيس مجلس إدارة اتصالات مصر، إن العلاقة بين البلدين الشقيقين مصر والإمارات علاقة وطيدة وراسخة وتمنحنا حوافز إضافية لتفعيل دور المجلس وتحقيق نتائج طيبة.

وأضاف: “نستهدف من خلال المجلس تعميق أواصر الروابط بين البلدين، على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتطوير شراكات ناجحة سواء على المستوى الحكومي أو على صعيد القطاع الخاص".

وأشاد السادات بالدعم الذي تقدمه الحكومتان المصرية والإماراتية لتنمية الروابط المشتركة، كما أكد أهمية الدور الذي يقوم به مجتمعا الأعمال المصري والإماراتي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مؤكدًا أن المجلس لديه خطة طموحة خلال الفترة المقبلة تستهدف العديد من الفعاليات والأنشطة والفرص التي تصب في مصلحة المستثمرين من كلا البلدين.

ومن جهة أخرى، أكد خديم عبد الله الدرعي رئيس مجلس الأعمال الإماراتي المصري من الجانب الإماراتي، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس في شركة الظاهرة القابضة، أهمية تطوير الشراكات التجارية والاستثمارات مع جمهورية مصر العربية التي تعتبر من أهم الوجهات الشريكة لدولة الإمارات في مختلف القطاعات، وأوضح أن المجلس سيعمل على توسيع استكشاف الفرص الاستثمارية بما يتناسب مع الأهداف التنموية للبلدين ويدعم مبادئ الانفتاح والاقتصاد الحر في التجارة وأنشطة الأعمال.

وأضاف: "القاعدة التجارية والاقتصادية للتعاون بين البلدين تقوم على أسس قوية، ولا شك في أن الجهود التنموية التي اتخذتها مصر هي محل تقدير واهتمام المستثمرين، وسنحرص على الاستفادة من الفرص الجديدة، ولا سيما في القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي"، داعيًا إلى زيادة التعاون لتشجيع استثمارات القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة وتعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة للبلدين”.