كشف أحمد سمير زكريا مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستيراتيجية عن مقاييس العمل العالمي ومؤشر سوق الع

اليوم الجديد - اخبار مصر - اخبار اليوم - اخبار السعودية - اهم اخبار اليوم

الأحد 6 ديسمبر 2020 - 00:35
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

خبير اقتصادي: مصر تتقدم ستة مراكز في مؤشرات مرونة العمل العالمي

كشف أحمد سمير زكريا مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستيراتيجية،  عن مقاييس العمل العالمي ومؤشر سوق العمل في مصر، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "extra.news"



وأشار أحمد سمير،  تقدم مصر ستة مراكز في مؤشر مرونة العمل العالمي وحققت المركز السابع  والستين، موضحًا أن مؤشر العمل العالمي له العديد من المقاييس الهامة.

  وقال أن هذا المؤشر هو مؤشر عالمي  يعتمد كمؤشر لتطور سوق العمل في كل دول العالم فهو يرصد بعناية معدلات البطالة واستخدام التكنولوجيا في سوق العمل والقوانين والنظم الخاصة بمنظومة العمل.

وأشار مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن تقدم مصر ستة مراكز أمر طبيعي بسبب ما تشهده مصر اليوم من تطور في سوق العمل وانخفاض معدلات البطالة، التي انخفضت خلال الربع الثالث من عام 2020 إلى 7.4 وانخفضت معدلات البطالة  بشكل عام بسبب دخول التكنولوجيا واستخدامها بصورة كبيرة، وأشار إلى أن وضع خطط للتحول الرقمي للحكومة المصرية أدى إلى تقدم مصر ستة مراكز، كما تتخذ مصر خطوات عديدة لجعل سوق العمل المصري بشكل عام مميز ومتقدم، وأشار أيضًا إلى أن الإمارات تحتل المركز الأول طبقًا لهذا المؤشر.

 وتابع قائلًا أن القاهرة تمكنت بشكل آخر من تحقيق المركز الرابع والعشرين عالمًا ضمن المدن الأكثر تأثيرًا اقتصاديًا على المستوى الدولي طبقًا لمجلة "cio" العالمية ، وهذا يعكس وضع اقتصادي هام جدًا وهو أن مصر أصبحت لاعب محوري في العالم فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية والوضع الاقتصادي المصري وتأثيره على العالم كله، فمصر اليوم تعكس خطط الإصلاح الاقتصادي والمعدلات التي تتم بها عمليات البنية التحتية واستقرار معدلات التضخم واستمرار معدلات النمو.

وتابع، مصر هي الأولى في جذب الإستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفريقية و الوحيدة التي حققت نمو إيجابي بين أعلى خمس دول جذبًا للإستثمار الأجنبي المباشر في 2019 في ظل جائحة كورونا، فمن المعروف أن جائحة كورونا أثرت تأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد والعالم بأكمله، ولكن بفضل المرونة الموجودة في الاقتصاد المصري واتباع خطط الإصلاح الاقتصادي استمرت مصر في كونها الدولة الأولى الجاذبة للإستثمار المباشر في إفريقيا، وأصبح لدينا قدرة على تخطي كل الأزمات التي نمر بها، ومنها الأزمات المفاجئة مثل جائحة كورونا، فمصر من ضمن الدول القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية بالرغم من هذه الظروف التي مرت بها العالم.

وذكر أحمد سمير، أن معدل النمو لعام2019/2020 هو  5.8، وكان هناك توقعات أننا نصل إلى معدلات نمو أعلى من ذلك في العام التالي، ولكن جائحة كورونا أثرت كثيرًا على الاقتصاد المصري بالسلب، ومع ذلك استمر الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو، ونكاد نكون الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي حققت تقدم اقتصادي يهذا الشكل.

وكشف الخبير،  تمكن مصر من الدخول لأول مرة مؤشر بلومبيرج للدول المبتكرة الصادر عن مؤسسة بلومبيرج، وتحقيقها المركز الثامن والخمسون عالميًا، فأشار موضحًا أن مصر كانت غير موجودة في مؤشر الدول المبتكرة، ودخول مصر فيه يدل على تطور مصر واهتمامها بدخولها في كافة المؤشرات التي تعكس تطور الدولة المصرية على الأصعدة الاقتصادية و الاجتماعية، وأعرب أن مصر أصبحت تشجع المشاريع  والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وهذا يعكس رؤية الدولة المصرية وتنوعها وإصرارها على التقدم والدخول في هذه المؤشرات لتطور أعمالها على المستوى الداخلي.

وبالرغم من التحديات التي فرضها فيروس كورونا على العالم كله، إلا أن مؤسسة "فيمبولد" نشرت مؤشر الأبحاث الطبية الخاصة بالفيروس المستجد وقالت أن مصر حققت في هذا المجال المركز التاسع عالميًا، والأول عربيًا و إفريقيًا وتقدمت على عدة دول معروف عنها التطور في هذا المجال، فمصر كانت من الدول الرائدة في البحث العلمي والبحث عن علاج لفيروس كورونا، وكانت تقوم بتجارب كثيرة لإيجاد لقاح للفيروس، وهذا يثبت أن الدولة المصرية لديها القدرة على أنها تكون من أوائل الدول التي تقود معركة وجود لقاح لفيروس كورونا.

وأكد " سمير زكريا" أهمية وجود مصر في مثل هذه التقارير العالمية، قائلًا أن مصر برغم من الإشاعات التي تتعرض لها والهجوم، فهي لديها الآن تقارير في المؤشرات العالمية، وتحدث عنها صندوق النقد الدولي ومؤشرات تصنيف الإئتمان العالمية والمجلات الاقتصادية ومراكز الأبحاث المخصصة عالميًا، فكل هذا يعكس وضع مصر الجيد جدًا في العالم الخارجين ويرد على الشائعات التي تتناول وضع الاقتصاد المصري بشكل سيء.

ونوه إلى فيما يتعلق بالاقتصاد المصري بالرغم بكل ما مر على مصر والعالم من تداعيات اقتصادية إلا أن الاقتصاد المصري ظل واقفًا يحقق معدلات نمو هناك بعض الاقتصادات الكبرى لم تحقق هذه المعدلات، و وضح الإصلاحات التي تمت وأدت إلى اجتياز مصر اقتصاديًا هذه الجائحة، وهي الشجاعة في اتخاذ القرارات بالإصلاح الاقتصادي من الأشياء الهامة جدًا، مع وجود خطة إصلاحية بتحليل سعر الصرف وتعديل القوانين والتشريعات وتهيئة مناخ الاستثمار، وبهذا أصبحت مصر دولة جاذبة للإستثمار وبالتالي انعكس هذا على معدلات الإحتياطي النقدي في مصر، الذي ساهم بشكل كبير عندما جاءت الجائحة في معالجة القطاعات المتضررة مثل قطاع السياحة والصناعة، إلى جانب وجود مرونة في الاقتصاد المصري وخطة موزونة للسياسة المالية والنقدية أدت إلى تقليل الأثر السلبي داخل الدولة المصرية،

واختتم الحوار بتوقعاته لمعدلات نمو جيدة للعام القادم واستمرار لتطور الإقتصاد المصري على المستوى العالمي.