أكد نادر سعد المتحدث الرسمي باسممجلس الوزراء أن تصريحات وقرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم واضحة وصارمة والخا

مجلس الوزراء,مدبولي,اخبار مصر اليوم,اهم اخبار اليوم,اخبار عاجله,اخبار مصر الآن,مواعيد إغلاق المحال والمولات

السبت 28 نوفمبر 2020 - 21:54
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

الحكومة تعلن موعد غلق المحال والمقاهي وموعد تفعيل الإغلاق

أكد نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تصريحات وقرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم واضحة وصارمة، والخاصة بتطبيق العقوبات على المحال المخالفة للإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا، مضيفا أن تصريحات اليوم كانت موجهة إلى كافة الأجهزة المحلية.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الفترة القادمة سيوجد بها تواجد كبير من المواطنين بالمحال والمولات بسبب وجود التخفيضات الخاصة بنهاية العام، مطالبا الجميع بالاستفادة والشراء ولكن مع الالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة.

 عقوبة أي محل يسمح بدخول المواطنين دون ارتداء كمامة

وتابع: أي محل أو مول سيقوم بدخول المواطنين دون ارتداء الكمامة سيطبق عليه العقاب على الفور، والتي يتمثل في الإغلاق الإداري للمحل أو المول لمدة 3 أيام متتالية، قائلا: القرار يطبق على المحال أو المولات.

 

وأضاف أن المطاعم والمقاهي ستغلق في موعد متأخرا عن مواعيد إغلاق المحال التجارية ومتأخرا عن إغلاق المحال الحرفية.

ولفت إلى أن تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية سيبدأ من 1 ديسمبر، موضحا أن سيتم غلق المطاعم في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

 

رئيس الوزراء يصدر قرارا بأن تئول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية الأصول العلاجية في نطاق محافظتي بورسعيد والأقصر

 

وفي سياق منفصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تئول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، الأصول العلاجية في نطاق محافظة بورسعيد، مثل وحدات الرعاية الصحية، والمخازن العلاجية، ومدارس التمريض، وكذا الأصول العلاجية في نطاق محافظة الأقصر، مثل وحدات الرعاية الأساسية، ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات، وذلك نقلاً من الجهات المختلفة، لتحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل هذه الجهات في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.

 

كما نص القرار، على أن يئول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مبنى المنطقة الطبية الأول، الكائن بحي العرب بمحافظة بورسعيد، وذلك نقلا من الهيئة العامة للتأمين الصحي، لتحل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، محل الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بذلك المبنى.

 

كما نص على أن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول، وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظتي بورسعيد والأقصر، في نظام التأمين الصحي الشامل، توطئة لضمها إلى النظام وفقا للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه.

 

وتتخذ وزيرة الصحة والسكان، بحسب القرار ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي الأصول المحددة، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية، التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

 

كما تتخذ الوزيرة، إجراءات نقل موظفي الأصل المبين من شاغلي الوظائف المرتبطة بعمل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية، التي يتمتعون بها في جهة عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.