استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة السعودي عضو.. المزيد

مصر,السعودية,مدبولي,الوزراء,اخبار مصر اليوم,اهم اخبار اليوم,اخبار عاجله,اخبار مصر الآن

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 04:56
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

رئيس الوزراء يبحث زيادة التعاون الاستثماري بين مصر والسعودية

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونظمي بن عبد رب النبي، رئيس شركة نيوم، وأسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأعضاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي.



رئيس الوزراء يرحب بالوزير السعودي

وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس الوزراء، بالوزير السعودي عصام بن سعيد، والسفير السعودي، والزملاء من صندوق الاستثمار السعودي، ومشروع نيوم، بالنيابة عن كل الزملاء في الحكومة المصرية.

وأكد مدبولي، أن الحكومة تتطلع لأن يكون هذا الاجتماع هو بوابة لتفعيل الصندوق الاستثماري المشترك الذي سبق الإعلان عنه، ويتم تنفيذ مشروعات مشتركة يستفيد بها شعبا البلدين، مؤكدا أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفعيل الاستثمارات المشتركة وتذليل أية عقبات تواجه الاتفاقات الثنائية في هذا الصدد.

ومن جانبه، شكر الوزير السعودي عصام بن سعيد، رئيس الوزراء والحضور، مؤكدًا أن زيارته إلى بلده الثاني مصر، تستهدف مراجعة الأعمال السابقة، والاتفاقات الاستثمارية السابق توقيعها، واستعراض الاستثمارات التي يطرحها الصندوق السيادي المصري، ليدرسها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتكون هناك فرص لمشروعات يستفيد بها شعبا البلدين.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المُشتركة بين البلدين، وتم التوافق للعمل معا على زيادة التعاون الاستثماري في هذه المرحلة، كما تم تحديد طرفي اتصال بين البلدين، لتذليل العقبات، وتيسير إجراءات الاستثمار المشترك.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية

وفي سياق منفصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، والذي ينص على أن يُعمل بأحكام القانون في شأن الصكوك السيادية، ولا تسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه، ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية، ولجنة الرقابة المنصوص عليها في القانون.

ويشمل القانون ذاته في مادته الثانية، أن للجهة المصدرة (وزارة المالية)، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بكافة صيغها، وتستخدم حصيلة الإصدار في تمويل الموازنة العامة للدولة، وفي تمويل المشروعات الاستثمارية، والاقتصادية، والتنموية، المدرجة بالموازنة على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع الوزير المعني بشؤون التخطيط، ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص، أو أكثر تُودع فيه تلك الحصيلة.