قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قرار اللجنة

مرتضى منصور,اللجنة الأولمبية,عزل مرتضى منصور

الأحد 17 يناير 2021 - 14:18
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

القضاء الإداري يؤجل قضية طعن مرتضى منصور ضد عزله

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على قرار اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بإيقافه عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات مقبلة مع عزله من منصبه بعد الشكاوى المقدمة ضده من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة من الفيفا بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وآخرين.



وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم 22 نوفمبر الجاري، وذلك من أجل الاطلاع على المستندات التي تم تقديمها من الطرفين، والأسانيد التي أستندت لها اللجنة الاولمبية المصرية في قرارها الصادر ضد مرتضى منصور، بعزله وإيقافه عن ممارسة النشاط 4 سنوات قادمة.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد قررت إيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات وعزله من منصبه وتكليف أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي بإدارة النادي في الفترة المقبلة مع توصية بإقامة انتخابات على المنصب، وذلك على خلفية الشكاوى المقدمة ضده في التجاوزات اللفظية بحقهم.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وهاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، بالإضافة لرئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وهشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ضد الإساءات المتكررة من مرتضى منصور ضدهم، مطالبين اللجنة الأولمبية الدولية بالتدخل، مما دفعها لإصدار قرار بمنع رئيس الزمالك من ممارسة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات، وعزله من منصبه.

وقام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بإقامة دعوى قضائية يختصم فيها كل من ذا صلة بالقرار الصادر بحقه مطالبة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته وشخصه بالامتناع عن تنفيذ القرار ورفضه وذلك في الدعوى المرفوعة ضد ضد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بالإضافة لوكيل الوزارة بالجيزة،

وكانت محكمة القضاء الإداري نظرت في أول جلساتها يوم 18 أكتوبر الماضي القضية، حيث طالبت اللجنة الأولمبية المصرية بضرورة إرسال المستندات التي أصدرت على ضوئها الحكم بشأن مرتضى منصور مع تأجيل الجلسة لليوم 1 نوفمبر قبل أن يتم تأجيلها من جديد ليوم 22 نوفمبر.