نظم مركز جامعة بدر للدرسات الدولية حقلة نقاشية حول إمكانية تطبيق نظم القروض التعليمية فى مصر وإعطاء.. المزيد

اليوم الجديد - اخبار مصر - اخبار اليوم - اخبار السعودية - اهم اخبار اليوم

الأحد 17 يناير 2021 - 21:28
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

مقترح يوصي بتطبيق نظام القروض التعليمية للطلاب دون سن الـ21 عامًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظم مركز جامعة بدر للدرسات الدولية حلقة نقاشية حول إمكانية تطبيق نظم القروض التعليمية في مصر وإعطاء طلاب الجامعات قروضًا من البنوك لدعم العملية التعليمية، باعتبار أن التعليم هو قضية محورية لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دونه، إلا أنه أصبح مكلفًا ومن الواجب النظر إليه من خلال طرق جديدة لتمويله، بمشاركة الدكتور سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة المشرف العام على موازنات التعليم ما قبل الجامعي.



وناقشت ورشة العمل في البداية العديد من التحديات التي تعوق تطبيق نظم القروض التعليمية في مصر ومنها ​سياسات البنك المركزي التي لا تسمح بإقراض الطلبة دون عمر الـ21 عامًا؛ لعدم توافر ضمانات الاقتراض، كما أن نسبة البطالة في مصر وصلت بعد الجائحة (كوفيد-19) إلى 9.6%، ما يعوق إمكانية توظيف الطلبة ومن ثم سداد القروض، فضلا عن أن الفئة الأكثر احتياجًا للقروض التعليمية يبلغ دخلها نحو 30.4 ألف جنيه مصري في العام الواحد بما يقارب 2500 جنيه مصري في الشهر، ما يوضح صعوبة الاقتراض بسبب عدم توافر الضمانات.

كما أن أهم التحديات التي ناقشتها ورشة العمل، أن القروض المخصصة تتطلب مستندات كثيرة طبقًا لسياسات البنك المركزية، ما يضطر البنوك إلى تقديم قروض شخصية بضمان عبء الدين وهو أن يكون 50% من دخل الفرد الشهري أو السنوي يغطي القرض.

وفي نهاية الجلسة، اقترح المشاركون عدة توصيات منها تعديل القانون الخاص بالاقتراض حتى يتمكن البنك المركزي من إنشاء سياسات جديدة تمكن الطلبة تحت سن الـ21 من الحصول على القروض التعليمية، وتخصيص صندوق لتطوير التعليم قبل الجامعي والجامعي، ويدعم من خلال فرض رسوم على الخدمات أو التبرع المباشر للصندوق.

وشملت التوصيات ضرورة تسهيل الحصول على القرض للطلبة المتفوقين بما يساعدهم في الحفاظ على تفوقهم، وضرورة التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الخاصة والبنوك بتغطية جزء من القروض التعليمية حتى ييسر عملية السداد للمقترضين، وضرورة دعم مبادرة البنك المركزي للشمول المالي عن طريق إتاحة فرص لفئات المجتمع لإدارة المدخرات بشكل سليم، وتوجيه مواردهم للتعليم، وهذا عن طريق الحصول على خدمات مالية كالقروض يتم ضخها فى العملية التعليمية.