طرحت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية عدد كبير من منتجات حلوى الم

وزارة التموين,التموين,المولد النبوي,مولد النبي,حلوى المولد

الخميس 26 نوفمبر 2020 - 17:50
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

بـ550 جنيهًا.. التموين تطرح عبوات "حلوى المولد" للمستهلكين

حلوى لمولد
حلوى لمولد

طرحت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عدد كبير من منتجات حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ الشركة بمحافظتي القاهرة والجيزة، بتخفيضات تصل إلى ما بين 20 و25%، مقارنة بأسعار المنتجات بأسواق القطاع الخاص.



وبحسب وزارة التموين، تبدأ أسعار عبوات حلوى المولد 60 جنيها للكيلو، و120 جنيها للعبوة 2 كيلو، و200 جنيه للعبوة 3 كيلو مميزة بالأصناف المختلفة، و350 جنيها للعبوة 5 كيلو بأصناف متعددة وكثيرة، و300 جنيه للعبوة 3 كيلو تحتوي على أنواع بالمكسرات من منتجات حلوى المولد، و550 جنيها للعبوة 5 كيلو بالمكسرات عبوة فاخرة مميزة الأصناف والأنواع.

ضبط 5 أطنان حلوى مولد فاسدة

وشنت مباحث التموين عددا كبيرا من الحملات التفتيشية على الأسواق خلال الأيام الماضية، وتمكنت من ضبط 5 أطنان حلوى المولد فاسدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين، وضبط ما يقارب الـ7 أطنان سكر حر، وعسل جلوكوز، وفول سودانى محمص مجهولين المصدر كان سيتم استخدامهم في إنتاج كميات كبيرة من حلوى المولد.

وتمكنت مباحث التموين من ضبط حوالي 2.5 طن حلوى مولد معبأة بدون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج أو الصلاحية ومجهولة المصدر بسوهاج والبحيرة والجيزة، إضافة إلى ضبط 150 كيلو من منتجات حلوى المولد، لا تصلح للاستخدام الآدمي بمصنع لإنتاج الحلوى بمحافظة الجيزة، على أن تستمر الحملات في تطهير الأسواق من منتجات حلوى المولد التي قد تضر بصحة المواطنين، حتى نهاية موسم بيع حلوى المولد بالكامل.

ومن جانبه استطاع جهاز حماية المستهلك، خلال الأسبوع الماضي ضبط 86 طن و492 كيلو حلوي مولد منتهية الصلاحية ومعاد تدويرها ومجهولة المصدر في عده محافظات مثل القاهرة وكفر الشيخ، علاوة على غلق وتشميع 3 مصانع "بير سلم" وغير مرخصة، حيث نفذ حملات استباقية استهدفت سوق حلوي المولد في عدة محافظات، وذلك لمكافحة كل ما قد يمس صحة وسلامة المواطنين.

وتصل العقوبات التي يتم تنفيذها ضد تلك المخالفات إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة حال الغش في المعاملات التجارية وفقا للقانون، وذلك للأشخاص الذين يتسببون في رفع أسعار المنتجات أو تصنيع منتجات مجهولة المصدر، ما يعرض سلامة وصحة المواطنين للخطر.