نجحت مصر -بدعم دولى كامل- فى تمرير قرارها المعنون مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ضد الممتلكات الثقافية وا

مصر,مكافحة الجريمة,الممتلكات الثقافية

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 04:28
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

إقرار مشروع قرار مصري حول "مكافحة الجريمة المنظمة ضد الممتلكات الثقافية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت مصر -بدعم دولى كامل- فى تمرير قرارها المعنون "مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ضد الممتلكات الثقافية والجرائم التي تستهدف الممتلكات الثقافية"، خلال المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذى عُقد فى فيينا خلال الفترة من 12-16 أكتوبر 2020، حيث تم إقرار القرار بالإجماع وشاركت 48 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، في رعايته.



وقد أوضح السفير محمد الملا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، والذى تولى رئاسة المؤتمر، أن القرار المصرى استهدف سد الفجوة القائمة بين الآليات القائمة بالفعل لحماية الممتلكات الثقافية من كافة أشكال النهب والسرقة والتدمير، وما طرأ من تطور اتصالا بتلك الجرائم المنظمة من استخدام عوائدها فى عمليات غسيل الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية، ومن ثم فقد نجح القرار في تشكيل فريق عمل للبحث ورفع توصياته لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وذلك قبل المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف فى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2022، حيث يُعقد المؤتمر كل عامين، وفتح المجال أمام تعزيز أُطر التعاون الدولى القائمة بالفعل.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار محمد خلف، رئيس الاستئناف ومدير إدارتي التعاون الدولى وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام ورئيس وفد مصر في المؤتمر، ألقى كلمة مصر وأكد خلالها على أهمية القرار في نشر الوعى بضرورة التصدي للتنظيمات الإرهابية التي تعمل على تدمير وسرقة ونهب الممتلكات الثقافية التى لا تعد ملكا فقط للشعوب وإنما أيضا جزء لا يتجزأ من حق الأجيال القادمة فى الحفاظ على حضاراتها وممتلكاتها الثقافية، كما وجه الشكر للدول التي قررت رعاية القرار وللدول الأطراف في الاتفاقية التي تبنت القرار بالإجماع.

• مصر تدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي

من جهة أخرى، أدان المتحدث الرسمي بِاسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، إعلان السلطات الإسرائيلية عزمها إنشاء ما يقرب من 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، وأكد أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يُعد مخالفًا للشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وخصوصًا القرار الأممي 2334.

وصرح المتحدث بِاسم وزارة الخارجية، بأن تلك السياسات الإسرائيلية تُفاقم من غياب الثقة بين الأطراف المعنية وتقوض من فرص إطلاق حوار بناء مع الجانب الفلسطيني، فضلا عما تُمثله من تهديد جدي لحل الدولتين.