بعد 12 عام من التعديلات التي أجراها البطريرك المتنيح البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك.. المزيد

الطلاق,البابا تواضروس,الكنيسة,المسيحية,قانون الأسرة الموحد,قوانين الكنيسة

الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 01:05
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

عاجل| الكنائس المصرية تنتهي من مشروع قانون الأسرة وتقدمه لرئاسة الوزراء

بعد الانتهاء من مشروع قانون الأسرة الموحد
بعد الانتهاء من مشروع قانون الأسرة الموحد

بعد 12 عامًا من التعديلات التي أجراها البطريرك المتنيح، البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على لائحة الأحوال الشخصية المعروفة باللائحة 38، والتي اختصرت أسباب الطلاق لدى المسيحيين المصريين من 9 أسباب إلى سببين فقط، هما الزنا أو تغيير الملة، قد ظهر اليوم الخميس، إلى النور مشروع قانون الأسرة الموحد الذي عملت عليه الكنائس المصرية القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، حيث تم الانتهاء من صياغته في صورة قانون واحد، وتسليمه إلى مجلس الوزراء المصري وذلك بعد شهور من محاولات التوافق.



توافق في المواد العامة والخاصة

وكشف المستشار يوسف طلعت، مستشار رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، عن قيام ممثلي الكنائس المصرية الثلاث "الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية"، اليوم الخميس، بتسليم مشروع قانون الأسرة المصرية، بعد الانتهاء من صياغته في صورة قانون واحد، يشمل جميع المواد التي توافقت عليها الكنائس الثلاث، سواء فى صورة مواد عامة، أو خاصة بكل كنيسة بحسب طبيعتها وخصوصيتها، وذلك كله في قانون واحد يطبق على جميع المسيحيين في مصر. 

وأضاف طلعت، خلال تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، أن اجتماع ممثلي الثلاث كنائس كان بمقر مجلس الوزراء، بمشاركة الأنبا بولا، والمستشار منصف سليمان عن الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور القس اسطفانوس زكي والقس رفعت فتحي والمستشار يوسف طلعت عن الطائفة الإنجيلية، وكل من الأنبا توماس والمستشار جميل حليم عن الكاثوليكية، وتم التوقيع على مشروع القانون من جميع الأعضاء، وتسليمه في صيغته النهائية.

القانون يتناسب مع دستور 2014

جاء ذلك ليتناسب مع نصّ الدستور المصري لعام 2014 بأن شرائع المسيحيين هي المبدأ الرئيسي في تشريعات الأحوال الشخصية، فيما طالت المفاوضات بين تلك الكنائس طوال تلك السنوات منذ صدور ذلك الدستور نتيجة نقاط خلافية بين الكنائس وبعضها، حيث تمثل الخلاف الرئيسي حول الطلاق، وتم التغلب عليه عن طريق تخصيص بنود للطوائف المختلفة، وفقاً لبعض المصادر الخاصة.