وافق مجلس النواب بشكل نهائي خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال فى دور الانعقاد الخامس على مشروع ق

السيسي,مجلس النواب,النواب,اخبار مصر اليوم,اهم اخبار اليوم,اخبار عاجله,اخبار مصر الآن

الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 04:38
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

40 جنيهًا رسومًا للشقة.. نصوص قانون إدارة المخلفات

وحدات سكنية
وحدات سكنية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 202  لسنة 2020، الخاص بتنظيم إدارة المخلفات.



وكان مجلسالنواب، قد وافق بشكل نهائي خلال جلسته العامة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال فى دور الانعقاد الخامس، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.

وفيما يلي أبرز الرسوم التي جاءت بالقانون:

- من 2: 40 جنيهًا للوحدات السكنية.

- تحدد قيمة 5 آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية ومنشآت قطاع الأعمال.

- 20 ألف جنيه شهريا للمنشآت السياحية والرياضية والمراكز التجارية والفنادق.

- من 30 جنيها إلى 100 شهريًا للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

- لا يتجاوز 20 ألف جنيه شهريا للمنشآت التجارية والصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

- تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، وكذا إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة فى هذه المادة.

وتحدد ضوابط وفئات هذا الرسم، قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بعد عرض الوزير المعني، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بنفس الإدارة بواقع 10% من قيمة الفئات المذكورة بشرط ألا تجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقررة لكل فئة.

السيسي يعتمد قرار إدارة المخلفات

واعتمد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، ويشمل القانون على أن يحل جهاز تنظيم إدارة المُخلفات المُنشأ بموجب القانون المرافق محل الجهاز المنشأ بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، والتي من حقوقه أن يتحمل ما عليه من التزامات، بالإضافة إلى نقل كافة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى الجهاز المنشأ وفقا للقانون بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية.

كما أتاح مشروع القانون، للوزير المختص بشؤون البيئة، أمر ندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز لحين إصدار واعتماد اللوائح المنصوص عليها في مشروع القانون.

ويحدد القانون، أن الجهات المنفذة، هي الجهات الإدارية المختصة، وقطاع الأعمال العام، والقطاع العام، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.