تجاوز عجز الميزانية التركية هدف الحكومة لهذا العام حيث اتسعت الفجوة بنسبة 67 في سبتمبر مقارنة بالشهر.. المزيد

اليوم الجديد - اخبار مصر - اخبار اليوم - اخبار السعودية - اهم اخبار اليوم

الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 22:02
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

نزيف في الاقتصاد..

ارتفاع عجز الميزانية في تركيا خلال سبتمبر بنسبة 67%

أردوغان
أردوغان

تجاوز عجز الميزانية التركية هدف الحكومة لهذا العام؛ حيث اتسعت الفجوة بنسبة 67% في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه قبل عام بسبب حدوث قفزة في الإنفاق.



وسجلت الحكومة عجزا في الميزانية قدره 29.7 مليار ليرة (3.74 مليار دولار) في سبتمبر وحده مقابل عجز قدره 17.7 مليار ليرة قبل عام، وفقا لبيانات نشرتها وزارة الخزانة والمالية، اليوم الخميس.

ارتفاع العجز في الميزانية إلى 140.6 مليار ليرة في الأشهر التسعة الأولى من 2020

وهذا يعني أن العجز نما إلى 140.6 مليار ليرة في الأشهر التسعة الأولى مع أن هدفهم في 2020 كان 138.9 مليار ليرة في ديسمبر، وارتفع الإنفاق بنسبة 18 في المائة هذا العام بينما زادت الإيرادات بنسبة تقل عن تضخم أسعار المستهلك بنسبة 11.8 في المائة.

الحكومة التركية ترفع تقديراتها لعجز الميزانية إلى 4.9% من الناتج المحلي 

رفعت الحكومة التركية تقديراتها لعجز الميزانية إلى 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام في برنامج اقتصادي معدل أُعلن عنه في نهاية سبتمبر، وكانت تستهدف في الأصل عجزا قدره 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفع الإنفاق مع سعي تركيا لتحفيز النمو الاقتصادي خلال وباء كورونا، وتراجعت الإيرادات الضريبية.

وأظهرت الأرقام أن الإنفاق قفز بنسبة 34 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر وحده إلى 108.6 مليار ليرة، متجاوزًا الزيادة في الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 25 في المائة إلى 78.9 مليار ليرة.

وزاد الإنفاق، باستثناء مدفوعات الفائدة على الديون، بنسبة 35 في المائة في سبتمبر إلى 92.4 مليار ليرة.

وارتفع الإنفاق على الدفاع والأمن بنسبة 66 في المائة سنويًا في سبتمبر، ونما بوتيرة أسرع من الزيادة البالغة 7.3 في المائة في الأشهر التسعة الأولى ككل، بينما ارتفعت التكاليف المرتبطة بالصحة والتقاعد والضمان الاجتماعي بنسبة 37 في المائة في الشهر.

ونمت الإيرادات الضريبية بنسبة 30 في المائة على أساس سنوي إلى 68.3 مليار ليرة مع ارتفاع دخل ضريبة المبيعات بنسبة 30 في المائة وزيادة إيرادات ضريبة الاستهلاك الخاصة بنسبة 34 في المائة.