يواجه قرارالرئيس الأمريكي دونالدترامب ببيع طائرة F-35 أكثر الطائرات تطورا في العالم إلى الإمارات.. المزيد

اليوم الجديد - اخبار مصر - اخبار اليوم - اخبار السعودية - اهم اخبار اليوم

الأحد 25 أكتوبر 2020 - 00:54
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

مخاوف في أمريكا من بيع مقاتلة أف 35 إلى الإمارات

أرشيفية
أرشيفية

يواجه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببيع طائرة F-35، أكثر الطائرات تطوراً في العالم إلى الإمارات العربية المتحدة اضطرابات كبيرة داخل الولايات المتحدة.



أثار السناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، مخاوف بشأن البيع المقترح وتأثيره على أمن التكنولوجيا الأمريكية وأمن إسرائيل.

وقال السناتور للجنة: "يجب أن تستمر أي مبيعات أسلحة محتملة في مشاورات الكونجرس بشأن الوفاء بالتزاماتنا بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل وتلبية المتطلبات الأخرى لقانون مراقبة تصدير الأسلحة".

ويعد اتفاق البيع المقترح هو نتيجة للاتفاق الأخير الذي أقامت بموجبه الإمارات والبحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وقالت عدة تقارير، إن هناك جزء غير معلن من الصفقة للإمارات يتضمن بيع طائرة F-35، الأمر الذي أثار قلق البعض بسبب علاقات أبو ظبي الوثيقة بالصين وإيران.

وقال جويل روبين، رئيس مجموعة واشنطن الإستراتيجية ونائب مساعد وزير الخارجية السابق في إدارة أوباما: "المبيعات العسكرية الخارجية هي أداة دبلوماسية تُستخدم لتعزيز علاقاتنا، لكنها لا يمكن أن تأتي على حساب أمننا".

وكان روبين، وهو من قدامى المحاربين في واشنطن، لشبكة فوكس نيوز: "عندما تنخرط الولايات المتحدة في مبيعات عسكرية مع حكومات أجنبية، فإننا نفعل ذلك على أساس أن تقنيتنا العسكرية لن تستخدم لمساعدة خصومنا".

وأضاف: "في حالة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك مع أي دولة أخرى، يجب أن نضمن أنهم يحمون تقنيتنا، وعلينا أن نضمن أن تقنيات طائرة F-35، لن يتم مشاركتها مع خصومنا مثل روسيا والصين وإيران".

وقال المسؤولون الإماراتيون، إن الدولة بحاجة إلى إمدادات عسكرية لتعزيز أمنها، لكن أثيرت مخاوف ليس فقط بشأن كيفية تأثير بيع طائرات F-35 على أمن إسرائيل، الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تستخدم هذه الطائرة الآن، ولكن أيضًا إذا كان من الممكن اختراق التكنولوجيا الأمريكية إذا استحوذت الإمارات على الطائرات.

وفي عام 2009، وقعت إدارة أوباما ما يعرف باتفاقية  “123” للتعاون النووي المدني مع الإمارات، والتي تعتبر "المعيار الذهبي" للالتزامات الدولية عندما يتعلق الأمر بالمواد النووية.

وتمكن الاتفاقية الإمارات من تلقي المواد والمعرفة النووية من واشنطن.