تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بدعوى قضائية في محكمة القضاء الإداري ضد القرار الصادر من اللجنة الأولمبي

الزمالك,مرتضى منصور,نادي الزمالك,ايقاف مرتضى منصور

السبت 24 أكتوبر 2020 - 07:52
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

مرتضى منصور يقاضي وزير الرياضة واللجنة الأولمبية ويطالبهم بدفع مصاريف الدعوى

تقدم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بدعوى قضائية في محكمة القضاء الإداري، ضد القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن ممارسة النشاط الرياضي 4 سنوات مقبلة، مع عزله من منصبه في رئاسة النادي ومطالبة الزمالك بالدعوة لإجراء انتخابات جديدة عن الفترة المتبقية في عمر المجلس على أن يتولى نائب رئيس النادي أحمد جلال إبراهيم المسؤولية عن تلك الفترة.



واختصم مرتضى في دعوته المقدم للقضاء الإداري كلًا من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة لهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بالإضافة لوكيل الوزارة بالجيزة، وذلك بصفتهم المهنية ومسؤوليتهم عن القرار الصادر بحقه بإيقافه لمدة 4 سنوات قادمة.

وقام مرتضى منصور بشرح الوقائع الخاصة بقيام اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه عن ممارسة النشاط الرياضة، وخاصة فيما يتعلق بشكوى هاني العتال، نائب رئيس النادي السابق، والذي هو أحد المختصمين في الشكوى المقدمة للجنة الأولمبية المصرية، والتي أدت لإيقاف مرتضى منصور عن مهام عمله واتخاذ قرار برحيله عن النادي فورًا.

وأكد مرتضى في تفنيده لدعوى هاني العتال أن والده كان قد تم إلغاء عضويته عام 2001 طبقًا في لإدانته في القضية رقم 22616 لسنة 2001 جنايات أمن الدولة، وألغت المحكمة عضويته في الزمالك للتزوير فيها، قبل أن يحصل والد هاني العتال على عضوية جديدة يدعي مرتضى أنها مزورة طبقًا للأوراق التي فحصها، مؤكدًا ان هناك تزوير لشهادة مجدي العتال، والد هاني، نائب رئيس النادي الذي تم إقصائه من منصبه بسبب تزوير مستندات العضوية الخاصة بوالده وبالتبعية به، وذلك عقب نجاحه في انتخابات 2017.

وطلب مرتضى في الطعن المقدم قبوله شكلًا في المرحلة الأولى، بالإضافة لاتخاذ قرار بشكل مستعجل بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية والمطعون عليه بجميع بنوده وما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وطالب مرتضى في دعوته أن يتم الحكم في الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه بإيقافه 4 سنوات وما يترتب على ذلك من أحكام، وذلك مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطاعن الآخرى في مقاضاتهم.