من المتوقع أن تسجل تركيا عجزا في الحساب الجاري قدره 4.6 مليار دولار في أغسطس بعد ارتفاع الواردات وفقا لاست

اليوم الجديد - اخبار مصر - اخبار اليوم - اخبار السعودية - اهم اخبار اليوم

الخميس 22 أكتوبر 2020 - 16:34
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

عجز الحساب الجاري التركي يصل إلى 4.6 مليار دولار في أغسطس

أرشيفية
أرشيفية

من المتوقع أن تسجل تركيا عجزًا في الحساب الجاري قدره 4.6 مليار دولار في أغسطس بعد ارتفاع الواردات، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين.



وأعلنت عن فائض في الحساب الجاري بلغ 3.34 مليار دولار في أغسطس من العام الماضي. وقالت رويترز نقلا عن مسح شمل 12 اقتصاديا إن التوقعات تراوحت بين 1.5 مليار دولار و 4.9 مليار دولار.

وزادت الواردات بنسبة 20 % سنويا في أغسطس، وفقا لبيانات نشرها معهد الإحصاء التركي، وانخفضت الصادرات بنسبة 5.7 في المئة، مما أدى هذا التناقض إلى عجز تجاري قدره 6.28 مليار دولار.

سيكون عجز أغسطس هو الأكبر منذ أبريل، عندما أعلن البنك المركزي عن فجوة قدرها 5.21 مليار دولار. وبلغ العجز في يوليو 1.82 مليار دولار.

يقول المستثمرون إن اتساع عجز الحساب الجاري في تركيا يرمز إلى الاختلالات المتزايدة في الاقتصاد، والتي تفاقمت بسبب تفاقم الاقتراض المدعوم من الحكومة من قبل الشركات والمستهلكين.

استمرت الواردات في الارتفاع على الرغم من تراجع قيمة الليرة، وانخفضت العملة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 7.9485 للدولار يوم الخميس، لتصل الخسائر هذا العام إلى حوالي 25 في المائة.

وقالت رويترز إن تقديرات الاقتصاديين لعجز الحساب الجاري بنهاية العام ارتفعت إلى 33 مليار دولار في الاستطلاع من 26.5 مليار دولار كانت متوقعة في مسح الشهر الماضي، وتراوحت التوقعات بين 31 مليار دولار و 40.3 مليار دولار.

سجلت تركيا عجزًا قياسيًا في الحساب الجاري بلغ 52 مليار دولار في عام 2018. وساعدت زيادة مماثلة في الواردات، مدفوعة بإجراءات التحفيز الحكومية، على إثارة أزمة العملة في أغسطس من ذلك العام.

أدت أزمة العملة إلى ركود اقتصادي عميق وساعدت البلاد على تسجيل سلسلة من فوائض الحساب الجاري الشهرية خلال عام 2019.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي بيانات أغسطس يوم الاثنين.

أفاد موقع ديكن الإخباري يوم الجمعة نقلاً عن نائب وزير الخزانة والمالية بولنت أكسو، أن الحكومة التركية تخطط لمضاعفة حد الاقتراض لدى وزارة الخزانة بسبب احتياجات التمويل الناجمة عن جائحة كورونا.

وقال ديكن إن لجنة برلمانية مسؤولة عن شؤون الميزانية وافقت يوم الخميس على مشروع إجراء يسمح للحكومة بزيادة الحد الأقصى إلى 280 مليار ليرة (35.4 مليار دولار) لعام 2020 من 140 مليار ليرة أصلية.