أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا يستعرض نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر سبتمبر 2020.. المزيد

النفط,التخطيط

الخميس 22 أكتوبر 2020 - 22:44
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

تسجيل أول انتعاش اقتصادي للقطاع غير النفطي للمرة الأولى منذ 14 شهرًا

وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد
وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الإثنين، تقريرًا يستعرض نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر سبتمبر 2020، وعرض التطورات الأخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر.



وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مؤشر مدراء المشتريات هو مؤشر اقتصادي شهري يتم حسابه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل بقطاع النفط، وتعكس أداء حوالى 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة، والتشييد، والخدمات، والبيع بالتجزئة، وقطاع البيع بالجملة، موضحة أن هذا المؤشر يعتبر من المقاييس الاقتصادية المهمة حيث يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام؛ والقطاع الخاص الغير منتج للنفط بوجه خاص.

وزيرة التخطيط تشير إلى تحسن الظروف التجارية للنفط  

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحسن الظروف التجارية للقطاع غير المنتج للنفط فى مصر وتسجيل أول انتعاش اقتصادى له للمرة الأولى منذ 14 شهرًا خلال سبتمبر 2020؛ نتيجة التحسن فى طلب المستهلكين ومبيعات التصدير، وانعكس ذلك على القراءة الأخيرة للمؤشر الذى ارتفع من 49.4 نقطة فى أغسطس الماضي إلى 50.4 نقطة فى سبتمبر 2020، موضحة أن القراءة الأخيرة للمؤشر تشير إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يتجاوز فيها المؤشر حاجز الـ 50 نقطة منذ يوليو 2019.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن من بين النتائج الإيجابية الحديثة للمؤشر الكلى هو ارتفاع مؤشر التوظيف لأعلى مستوياته فى 10 أشهر، ما يشير إلى بدء التعافي من آثار جائحة كورونا نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة، والتى تمثلت فى دعم النشاط الاقتصادي، ودعم العمالة غير المنتظمة، والقطاعات الأكثر تأثرًا بالجائحة.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت إن من عوامل صمود الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة “كوفيد-19”، هو تنوع هيكل الاقتصاد المصري والذي ساهم في مواجهة الأزمة، حيث تشير نتائج المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 19/2020 إلى مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.6%، والصناعة بنسبة 11.7%، والزراعة بنسبة 11.3%، والأنششطة العقارية بنسبة 10.3%، والتشييد والبناء بنسبة 4.9%، والنقل والتخزين بنسبة 4.6%، وغير ذلك من مساهمات للقطاعات المختلفة.