أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانا رسميا منذ قليل بعد جسلتها اليوم الأربعاء بشأن التحقيق مع مرتضى منصور

الزمالك,محمود الخطيب,مرتضى منصور,اللجنة الاولمبية

الأحد 25 أكتوبر 2020 - 16:24
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

رفض التحقيق بسبب الحصانة.. بيان اللجنة الأولمبية بشأن مرتضى منصور

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا رسميًا منذ قليل، بعد جسلتها اليوم الأربعاء، بشأن التحقيق مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ذلك لسماع أقواله فيما نسب إليه من وقائق تضمنت الشكاوي المقدمة من رئيس الاتحاد المصري عمرو الجنايني، ورئيس اتحاد كرة اليد، هشام نصر، ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ونائب رئيس نادي الزمالك السابق هاني العتال.



رفض التحقيق بسبب الحصانة.. بيان اللجنة الأولمبية بشأن مرتضى منصور

وقالت اللجنة الأولمبية في بيانها إنه أنتهت بعد ظهر اليوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 ، جلسة التحقيق المحددة من قبل المستشار /أحمد حافظ – رئيس لجنة التحقيق باللجنة الأولمبية المصرية لسماع أقوال السيد / مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فيما نسب إليه من وقائع تضمنتها الشكاوى المقدمة ضده ".

وواصل بيان اللجنة: "وتقدم كل من رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم ، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم ، ورئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ، ورئيس مجلس إدارة النادى الاهلى ، ونائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك ،وعضو مجلس إدارة نادى الزمالك ، والرئيس الأسبق لنادى الزمالك، بشكاوى ضد رئيس الزمالك الحالي".

وواصل: "حضر جلسة التحقيق الأستاذ محمود فتحى خالد – مدير الشئون القانونية ، وأخرين من محامى الشئون القانونية بنادى الزمالك".

وأضاف إنه "أبدوا أعتراضهم على مثول رئيس نادى الزمالك لجلسة التحقيق المحددة نظراً لتمتعه بالحصانة البرلمانية والتى تمنع ذلك وفقاً لحد قولهم ، كما رفضوا سؤالهم بصفتهم عن المشكو فى حقه".

واختتم بيان اللجنة الأولمبية إن "هذا وقد رفعت جلسة التحقيق لإصدار قرار بشأنها فى وقت لاحق".

 

وكانت اللجنة الأولمبية قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد تصريحاته خلال مداخلاته الهاتفية عبر قناة ناديه خلال الأيام الماضية.

وكان منصور قد هاجم فيها هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأكد اللجنة أن تم إجراء تحقيق بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وأمرت بإجراء تحريات من أجهزة سيادية حول صحة هذا الخطاب وما ورد فيه، بالإضافة لندب لجنة في المحررات الرسمية التي يتم إرسالها إلى الجهات المختلفة.