عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المزيد

الإسكان,عاصم الجزار,بيت الوطن

السبت 16 يناير 2021 - 14:56
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

الجزار: طرحنا  17 ألف قطعة أرض و7 آلاف وحدة سكنية بـ"بيت الوطن"

خلال اجتماع وزير الإسكان
خلال اجتماع وزير الإسكان

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف توصيل المرافق وتسليم قطع الأراضى بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، للمواطنين المُخصصة لهم.



وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت حتى الآن 7 مراحل بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، تضمنت نحو 17 ألف قطعة أرض سكنية، وعددا من الأراضى الخدمية، وأكثر من 7 آلاف وحدة سكنية بمشروعات مختلفة، وذلك من أجل تلبية رغبة المصريين العاملين بالخارج فى تملك الأراضى وبناء مساكنهم الخاصة بهم، وربطهم بوطنهم الأم.

وشدد الوزير، على ضرورة الإسراع بتنفيذ أعمال المرافق لتسليم ما تبقى من قطع أراضٍ للحاجزين، مُكلفاً أجهزة المدن الجديدة، بضرورة متابعة مدى التزام المواطنين المُخصص لهم تلك الأراضى بتنفيذ مساكنهم طبقاً للمدد المتاحة للتنفيذ، والتى تحددها اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشروط حجز المشروع.

وزير الإسكان يُوجه بالالتزام بمواعيد تسليم الوحدات بأعلى جودة  

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومديري المشروع بالمواقع المختلفة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الإدارة الجيدة لمواقع العمل، والمتابعة الدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها، وكذا الاهتمام بأعمال التشجير واللاند سكيب.

وشدد وزير الإسكان على عدم التعامل في أي مشروعات مستقبلية، مع الشركات المتقاعسة، والتى لا تلتزم بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ وبالجودة المطلوبة، مؤكدًا على إعطاء حجم أعمال يتناسب مع إمكانات المقاولين، في المشروعات المستقبلية.