كشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه بداية من يوم الخميس المقبل أول أكتوبر سيتم الب

المعاشات,العلاوات الخمس,اخبار مصر اليوم,اهم اخبار اليوم,اخبار عاجله,اخبار مصر الآن,صرف العلاوات الخمس

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:58
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

شروط صرف العلاوات الخمس المقررة الخميس المقبل

العلاوات الخمس
العلاوات الخمس

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه بداية من يوم الخميس المقبل أول أكتوبر سيتم البدء في صرف الدفعة الثانية من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التي تعرف باسم العلاوات الخمس، والتي يتم صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارًا من أول يوليو.



وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد صرفت أول شريحة لمستحقي العلاوات الخمس، بالإضافة إلى الزيادة الدورية للمعاشات والتي بلغت 14% من قيمة المعاشات الشهرية بداية من أول يوليو السابق تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شروط  مستحقي العلاوات الخمس والواردة بقانون 

زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة:

- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.

- تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وذلك بما لا يتجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه.

- تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.

- بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.

- وتصرف العلاوات الخمس للأشخاص أو الموظفون الذين خرجوا على المعاش في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2015.

- وتعد هذه هي الشريحة المستفيدة من قرار ضم الخمس علاوات لأنه في عام 2006، أوقفت الحكومة ضم العلاوات الخمس إلى الأجر الأساسي الخاص بأصحاب المعاشات بعد الخروج في سن المعاش.

- ويشترط أن يكون هذا الشخص الذي يحصل على المعاش مشتركا بالأساس في هذه العلاوة وقت عمله في الدولة، ويكون قد اشترك في العلاوة ضمن الأجر التأميني.

تفاصيل القانون

ويشمل القانون صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة بداية من 1 / 7 / 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، فضلا عن صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.

 

وسيتم تعديل معاشات الحالات التي انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارا من 1 / 7 / 2006، وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التي استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش. 

 

ويهدف مشروع القانون تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، والتماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1 / 7 / 2006.