تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء -خلال زيارته اليوم السبت لـ العاصمة الإدارية الجديدة- ومرافقوه م

مدبولي,العاصمة الإدارية الجديدة,الحي الحكومي

الخميس 29 أكتوبر 2020 - 06:58
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

تعرف على الموقف التنفيذي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية حتى الآن

أثناء الزيارة
أثناء الزيارة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء -خلال زيارته اليوم السبت لـ العاصمة الإدارية الجديدة- ومرافقوه، مشروع الحي الحكومي؛ للوقوف على سير العمل به، ومتابعة تنفيذ مراحله المختلفة.



وفي أرض المشروع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح من مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول الموقف التنفيذي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي يقع على مساحة 1.5 مليون م2، بما يعادل 360 فدانا، تشغل المنشآت منها 250 ألف م2، بما يعادل 60 فدانا، بإجمالي مسطحات بنائية 2 مليون م2، بنسبة بنائية 20%، والباقي مسطحات خضراء وطرق، ويشمل المشروع 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة، بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2.

وأشار المسئولون إلى أن نسبة تنفيذ الحي الحكومي بلغت 87%، حيث تم الانتهاء من الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، وأعمال الواجهات بنسبة 98%، والمباني الداخلية بنسبة 100%، وتم تسليم 234 (دور – سطح – بدروم)، بالإضافة إلى 2086 غرفة خدمية حتى الآن.

وزار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مقر وزارة المالية التي تم إتمام مراحل التأثيث والتجهيزات بها كنموذج لباقي الوزارات؛ للإطلاع على مستوى التجهيزات، واستمع إلى شرح من الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حول موقف تأثيث المقار بالحي الحكومي، والذي تقوم به الهيئة، مع تحالف شركات قطاع خاص وطنية، حيث تمت الإشارة إلى أن أعمال التأثيث تتم من خلال 20 شركة وطنية، وتوفر نحو 100 ألف فرصة عمل.

كما تمت الإشارة إلى أن التأثيث يشهد مراعاة النظم الحديثة في الإدارة، فمكتب المدير حوله خلايا عمل، وتلك الخلايا يتم تجهيزها بما يتلاءم مع وظائف العمل المختلفة، ومواكبة التطور الدائم.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة في عدد من مكاتب وزارة المالية، لتفقد نماذج غرف الموظفين، بمختلف التقسيمات الإدارية والوظيفية التي تراعي أساليب العمل الحكومية، والتي سيتم تعميمها في كافة الوزارات مع مراعاة خصوصياتها.