نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 119 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافي

السيسي,الاستثمار,الاقتصاد المصري,الشرق الأوسط

الخميس 24 سبتمبر 2020 - 16:04
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

السيسي يصدق على منحة تمويل إضافي بـ1.74 مليون دولار

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 119 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي"، بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الموقع بتاريخ 23/11/2019.



ويأتي الاتفاق، الذي وافق عليه مجلس النواب، في إطار سعي الحكومة نحو تطوير منظومة الاستثمار في مصر، بما يؤثر إيجابيًا على جذب المزيد من الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما يستهدف التطوير المستمر لحل مشكلات المستثمرين لضمان انتقال الاقتصاد إلى مرحلة متقدمة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السياسات الاقتصادية طويلة المدى.

جولد ماكس: الاقتصاد المصري ينمو بشكل حقيقي منذ 2016

وفي سياق آخر، أكدت مؤسسة جولد مان ساكس الأمريكية، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية، أن اقتصاد مصر لا يزال قويًا وراسخًا وينمو بشكل حقيقي، مؤكدة أن مصر هي الأفضل بين أقرانها من حيث العائدات الحقيقية.

مصر تحقق نجاحًا اقتصاديًا كبيرًا منذ 2016

كما أكدت المؤسسة الأمريكية جولد مان ساكس، أن مصر حققت نجاحًا مثيرًا للإعجاب في برنامجها الاقتصادي الذي تنفذه منذ 2016.

وأوضحت في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أنها لا تزال ترى أن الجنيه المصري سيظل قويًا مع اتجاه تصاعدي، في ظل التوقعات بتوالي التدفقات الداخلة إلى البلاد، مشيرة إلى  أن ارتفاع الجنيه لن يشكل أية مخاطر كبيرة على القدرة التنافسية للصادرات المصرية، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولي بالموافقة على اتفاقي أداء التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني مع الحكومة المصرية.

توقعات بشأن زيادة سعر الفائدة من جانب البنك المركزي

وحول التوقعات بشأن تحركات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، ذكرت مؤسسة جولدمان ساكس، أن تحركات أسعار الفائدة تعتمد بشكل كبير على تحقيق التوازن بين توقعات التضخم لدى البنك المركزي المصري، وحماية تدفقات الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أنه على الرغم من وجود مجال لخفض أسعار الفائدة بالسياسة النقدية، إلا أن السيناريو الأساسي الذي تتوقعه جولدمان ساكس هو أن البنك المركزي المصري سيظل في وضع الانتظار والمراقبة والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على معدل الإقبال على الاستثمار في أدوات الدين المصرية وأفضلية العائد.