أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاءعودة الرسوم والعمولات المطبقة على الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترو

البنك المركزي,البنوك,ماكينات الصرف الآلي,التعاملات البنكية

الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 17:35
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

عاجل| عودة "عمولة السحب" من ماكينات الصراف الآلي

ماكينات الصراف الالى
ماكينات الصراف الالى

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عودة الرسوم والعمولات المطبقة على الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة بواقع 6 أشهر لمجابهة فيروس كورونا، والمتعلقة بعدم تحصيل أي رسوم على السحب من ماكينات الصرف الآلي، حيث طبقت البنوك المصرية عمولات ورسوم تعاملات السحب والإيداع للعملاء عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى، والتي تتراوح بين 5 جنيهات وحتى 20 جنيها في البنوك العاملة في مصر.



وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي مساء أمس الإثنين، عودة خصم أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر، خلال الأيام المقبلة، من حسابات ورواتب المشاركين في المبادرة، بعد أن انتهت، اليوم الثلاثاء، فترة مبادرة تأجيل الاستحقاقات التي أطلقها البنك المركزي المصري في منتصف شهر مارس الماضي، واستفاد منها 5 ملايين عميل من الأفراد والشركات، بقيمة قروض مؤجلة إجمالية تقدر بنحو 2 تريليون – يساوي 1000 مليار - جنيه لمدة 6 أشهر في إطار إجراءات تخفيف أثر تداعيات فيروس كورونا.

وتحملت البنوك خلال فترة تأجيل القروض تأثر التدفقات النقدية لها نتيجة تأجيل سداد أقساط القروض، وبما يؤكد دورها الوطني في مساندة الاقتصاد المصري الذي تجاوز المرحلة الأصعب في أزمة فيروس كورونا، خاصة وأن قطاعات الاقتصاد المصري بدأت في العمل بشكل كبير مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تأثر مؤشرات ونتائج الأعمال.

وكان البنك المركز المصري، أعلن تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب جائحة كورونا، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

البنك المركزي يُقر تيسيرات جديدة لدعم عملاء البنوك

 

كما وجه المركزي، جميع البنوك العاملة في مصر، إلى تطبيق عدد من التيسيرات عند مطالبة العملاء بسداد أقساط القروض والتي جاءت كالتالي:

1- دراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم.

2- اتخاذ الإجراءات التي تتماشى مع قدرة العملاء على السداد، ودون أن تمثل ضغطا على السيولة لدى الشركات بما يمكنهم من استمرار أعمالهم، وكذا الأفراد المتأثرة دخولهم سلبا.

3- إعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية، يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد.

4- إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة.

5- إمكانية زيادة مدة التسهيلات الممنوحة.

6- عادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أي غرامات.