سيدة تقف على أحد الأرصفة فرغم كبر سنها وارتفاع درجة الحرارة في منتصف النهار.. المزيد

اليوم الجديد - اخبار مصر - اخبار اليوم - اخبار السعودية - اهم اخبار اليوم

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 02:32
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

قانون الأحوال الشخصية.. مشاكل أسرية وتعديلات مقترحة في انتظار الإقرار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رغم كبر سنها وارتفاع درجة الحرارة في منتصف النهار، وقفت سيدة في منتصف الطريق، ورفعت لافتة مكتوب عليها "صرخة جدة"؛ نظرًا لحرمانها من رؤية حفيدها، مطالبة بتغيير قانون الأحوال الشخصية، وإقرار قانون الاستضافة حتى يتم السماح لها برؤية الأحفاد بعد حرمانها منهم عقب طلاق الأب والأم.



المحامي وليد زهران، الحقوقي والأب الروحي للمتضررين من قانون الأحوال الشخصية، كما يلقبونه، قال في تصريحات صحفية له، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج للكثير من التعديلات أهمها تعديل سن الحضانة، بأن تقل إلى 12 سنة للبنت و10 للولد لكي يتم المحافظة على الأسرة وتماسكها بعد الطلاق.

 

 

وأضاف زهران، أن نظام الرؤية قطع العلاقة بين الأب وأبنائه؛ ولذلك يجب استبداله بـ"الاستضافة" التي تكون من حق الطرف غير الحاضن، مع تبديل ترتيب الحضانة، بحيث لو تزوجت الأم؛ يذهب الطفل لوالده، ولو الأب متزوج؛ تذهب الحضانة لوالدة الأب، لأن الأم تأخذ الطفل معها، وبشكل سوري تكون الحضانة لوالدتها.

التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية

ويرصد "اليوم الجديد" في هذا التقرير أبرز التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، والذي ينظم العلاقة داخل الأسرة، ويتطرق إلى بنود العلاقة الزوجية بداية من الخطبة حتى انتهائها سواء بالوفاة أو الطلاق والخلع، وقد يواجه قانون الأحوال الشخصية مصير التأجيل إلى الفصل التشريعي المقبل للدورة البرلمانية لعام 2021، نظرًا لكثرة التغييرات عليه ورأي الأجهزة المعنية على التعديلات.

ترتيب وضع الأب بالنسبة للحضانة والاستضافة بعد الأم مباشرة، يُعد أبرز النقاط الخلافية حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، حيث يشغل رقم 16 في ترتيب الحضانة، وهو ما يواجه اعتراضًا من قبل الكثير من الرجال، وكذلك اقتسام سن الطفولة المنصوص عليه بـ 18 عامًا بين الأم والأب.

كما شملت التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية، على الرعاية المشتركة؛ لتمكين الأمهات غير الحاضنات من استضافة أبنائهن، وتمكين الجدات من رؤية أحفادهم، وتقليل إجراءات التقاضي، وتفعيل الملف الواحد، ووجود شرطة أسرية متخصصة؛ لسرعة تنفيذ الأحكام والاستعلام عن دخل الزوج.

التعديلات أيضًا طالبت بنقل الحضانة للأب حال وفاة الأم مباشرة، بدلًا من جدة الأم شريطة أن تكون وفاة الأم طبيعة ليس للأب علاقة فيها؛ للحفاظ على الأسرة وتحقيق الأمان للطفل.

وبالنسبة لضوابط الاستضافة ورؤية الطفل بين الطرفين، فيتم تنظيمها في الأماكن العامة، مع ضرورة أن يكون المكان آمنًا ومناسبًا بشكل أفضل من الأماكن المتاحة حاليًا، وضمان عدم الإخلال بها بشرط جزائي للمتخلف عن تنفيذها 3 مرات متتالية، ويصل الجزاء للحبس والغرامة، ونقل الحضانة لمن يلي الأم حال تخلفها بدون عذر عن التنفيذ لفترة محددة يحددها القاضي.

حق اصطحاب الطفل يكون رضاء، فإذا تعذر ذلك فللقاضي الحكم به من عمر 3 سنوات للمحضون، لمدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على 72 ساعة أسبوعيًا، وأسبوعًا في إجازة منتصف العام الدراسي، و4 أسابيع في إجازة آخر العام الدراسي، وفي الأعياد والمناسبات الدينية والرسمية مناصفة ويجوز حكم الاصطحاب للأجداد والأعمام.

ويلتزم الطرف المصاحب بالأمانة في إعادة الصغير، وإلا كان خائنًا للأمانة ويعاقب بالحبس 3 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه مع إلزامه بإعادة الصغير لحاضنه.

التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية أعطت الحق لقاضي التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة، بناء على طلب ذوي الشأن أو تقارير المتخصصين، في تغيير نظام الرؤية الصادر بحكم قضائي، ومتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن الحضانة والرؤية.