حصلت اليوم الجديد على نص تحقيقات نيابة الأموال العامة فى قضيتين منفصلتين بلغ فيهما حجم الفساد والاستيلاء على

اليوم الجديد - اخبار مصر - اخبار اليوم - اخبار السعودية - اهم اخبار اليوم

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 14:21
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

بالمستندات.. تورط مسئولين فى الاستيلاء على 2 مليون جنيه

حصلت «اليوم الجديد» على نص تحقيقات نيابة الأموال العامة فى قضيتين منفصلتين بلغ فيهما حجم الفساد والاستيلاء على المال العام بمقدار نحو 2 مليون جنيه، ومتورط فيهما مسئولان؛ الأول بشركة مصر إكسبريس للتجارة والتوزيع، والثانى بالشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى.

وحملت القضية الأولى الرقم 3238 لسنة 2020 كلى غرب القاهرة وقيدت تحت رقم 79 لسنة 2020 جنايات أموال عامة عليا، وتمت تحت إشراف المستشار طارق الحتيتى، القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

والمتهم فى القضية هو «مصطفى أحمد محمود - 34 سنة - طالب بالمعهد الفنى التجارى بالروضة، ومندوب مبيعات بشركة مصر إكسبريس للتجارة والتوزيع».

واتهمت نيابة الأموال العامة، المتهم بأنه بصفته موظفاً بإحدى الشركات المساهمة (مندوب مبيعات بشركة مصر إكسبريس للتجارة والتوزيع)، اختلس أموالاً مملوكة لجهة عمله وجدت فى حيازته بسبب وظيفته.

وكان ذلك بأن قام بتحصيل مبلغ نحو مليون و500 ألف جنيه، من عملاء الشركة محل عمله - قيمة بضائع سبق توريدها إليهم - لإيداعه خزينة الشركة، إلا أنه احتبسه لنفسه بنية تملكه وإضاعته على الشركة محل عمله.

وحملت القضية الثانية الرقم 556 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا وقيدت تحت رقم 37 لسنة 2020 جنايات أموال عامة عليا، وتمت تحت إشراف المستشار طارق الحتيتى، القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

والمتهم فى القضية هو، «إبراهيم السيد لاشين - 35 سنة - أمين مخزن بالشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى».

ووجهت النيابة إلى المتهم تهمة أنه بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع (أمين مخزن بالشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى - إحدى شركات الهيئة العامة للبترول)، اختلس أموالاً وجدت فى حيازته؛ بسبب وظيفته.

وكان ذلك بأن اختلس المتهم خامات من مقر الشركة محل عمله تقدر بنحو نصف مليون جنيه، واحتبسها لنفسه وتصرف فيها ليحقق المال المستحق للشركة محل عمله واحتبسه لنفسه.

وقد أحالت نيابة الأموال العامة المتهمين فى القضيتين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن أثبتت الاتهامات فى حقهما، وأحالت ملف كل قضية على حدة إلى محكمة استئناف القاهرة تمهيداً لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.