رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال حائر بين المواطنين وهو من المسئول عن التصالح صاحب العق

مصطفى مدبولي,مجلس الوزراء,مدبولي,اخبار مصر اليوم,رئيس مجلس الوزراء,اهم اخبار اليوم,اخبار عاجله,اخبار مصر الآن

الأحد 27 سبتمبر 2020 - 21:29
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

مدبولي يحسم الجدل صاحب العقار هو المسؤول عن التصالح

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

 رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال حائر بين المواطنين وهو "من المسئول عن التصالح، صاحب العقار أم شاغلو العقار؟"، مؤكدا أنه في بعض الحالات شاغل العقار هو من قام ببنائه، وهنا القانون يخاطب صاحب الأرض أو صاحب الرخصة، موضحا أن الكثير من العقارات تم بناؤها عن طريق "الكحول"، كما أن القانون سمح لشاغل العقار بأن يقدم التصالح حتى يتم تقنين وضع الشقة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم أنه سوف يتم استخراج شهادة ورقم قومي لكل شقة في مصر، ولن نسمح بتداول أي عقار بعد ذلك إلا بهذه الشهادة، لذلك يجب أن نسارع بالتصالح في المخالفات.

وتابع أنه تم توجيه كل الإدارات المحلية باستلام جميع الطلبات بغض النظر عن استكمال الأوراق أم لا، ونسلم للمواطن نموذج 3، لافتا إلى أنه بمجرد استلام المواطن النموذج سوف يتم إيقاف أي عمل ضد صاحب العقار.

مدبولي:الدولة تنشئ جيل جديد من المدن الجديدة

وقال رئيس مجلس الوزراء، إنه في ظل البناء غير المخطط والعشوائي بهذه الصورة الكبيرة، كان لابد من وقفة حاسمة، موضحا أنه في ظل ما تشهده مصر من حجم إنجاز وعمران هائل لبناء دولة حقيقية نفخر بها، من المستحيل السماح مرة أخرى باستمرار هذا الوضع.

 

وأردف أن الدولة تنشيء جيل جديد من المدن الجديدة، يستوعب ملايين السكان، يمكن اللجوء إليها مع الزيادة السكانية.

كما طالب مدبولي، جميع مخالفي البناء بتقديم طلبات التصالح خلال المدة القانونية المحددة، مشيرًا إلى أن عدد طلبات التصالح التي قدمت قليل جدًا من حجم المخالفات القائمة.

قيمة خسائر الأراضي الزراعية

وأوضح أن مصر فقدت 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية من الثمانينيات وحتى الآن، قائلا: "حجم الانتشار العشوائي وغير المخطط يمثل ضغطا كبيرا على الدولة".

وأكد أنه "حتى الآن التعديات تجاوزت الـ400 ألف فدان، وفقدنا 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية من الثمانينات وحتى الآن".

وتابع: أن البناء العشوائي سبب نزيفا لموارد الدولة، وهو ما تطلب وجود وقفة حاسمة لهذا الموضوع، موضحا أنه اعتبارا من منتصف الثمانينات وحتى 2015 مثل البناء العشوائي 80% وهو ما أدى إلى حجم هائل من المشاكل والتحديات.