تبدأ البنوك المصرية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 سبتمبر في احتساب أقساط فوائد قروض التجزئة الم

البنك المركزي,أقساط القروض,البنوك المصرية

الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 20:02
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

بيان هام من البنك المركزي بشأن تأجيل أقساط القروض

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

تبدأ البنوك المصرية، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 15 سبتمبر، في احتساب أقساط فوائد قروض التجزئة المصرفية على الأفراد والشركات؛ بعد أن صدر قرار بتأجيل احتسابها لمدة 6 أشهر بقرار من البنك المركزي المصري.



وفي وقت سابق، وتحديدا في 16 مارس الماضي، كان البنك المركزي المصري، أعلن عن إرجاء سداد أقساط قروض التجزئة المصرفية، وقروض الإسكان والشخصية للشركات والأفراد لمدة 6 أشهر، ضمن الإجراءات التي اتخذها الجهاز المصرفي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، ومساندة عملاء البنوك في تقليل الأعباء المالية عنهم.

وقال البنك المركزي المصري وقتها، إن قرار تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر لن يترتب عليه غرامات تأخير على العميل، وبناء عليه قامت البنوك ببدء التأجيل أو استمرار سداد الأقساط لمن يرغب عدم الاشتراك في تلك المبادرة.

البنك المركزي: ارتفاع الجنيه مقابل الدولار منذ بداية العام بنسبة 0.66%

وفي وقت سابق، أشاد طارق عامر، رئيس البنك المركزي، بأداء القطاع المصرفي، وعلى رأسه البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية التي شهدت بداية أزمة كورونا، وما تبعها من تداعيات سلبية، مؤكدًا أن هذا القطاع بذل جهودا كبيرة للتصدى للهزة التى شهدها الاقتصاد العالمي عقب جائحة كوفيد – 19، واحتواء آثارها السلبية، وهو ما شهدت به كافة المؤسسات الدولية مؤخرا.

وقال محافظ البنك المركزي، إنه في ظل الظروف الاستثنائية نتيجة أزمة جائحة كورونا، ولمراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي وحفاظا على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، قام البنك المركزيّ المصريّ باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى قيام لجنة السياسات النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس.   وكشف عامر، أن أسعار العائد على أذون الخزانة شهدت ارتفاعا بنحو 64 نقطة أساس خلال الأسابيع الثلاثة التالية لاجتماع لجنة السياسات النقدية في يونيو 2020، قبل أن تتراجع خلال الفترة من 14 وحتى 21 يوليو، وعودتها للصعود مرة أخرى للمستويات العادلة بفضل إجراءات السياسة النقدية التي تم اتخاذها في هذا الصدد.   وأشار طارق عامر، محافظ  البنك المركزي، إلى أنه نتيجة هذه الإجراءات، نجح سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية في جذب تدفقات ملموسة من جانب المستثمرين الأجانب خلال شهري يونيو ويوليو قدر بحوالي 10% من متوسط حجم عطاءات أذون الخزانة وذلك منذ يونيو 2020.