أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاءعن فتح باب نقل الزوجة..المزيد

التموين,دعم مصر,البطاقات التنوينة

الخميس 26 نوفمبر 2020 - 06:02
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

التموين تبدأ نقل الزوجة إلى بطاقة الزوج على البوابة الرقمية

علي المصيلحي وزير التموين
علي المصيلحي وزير التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب نقل الزوجة من بطاقة التموين الخاصة بوالدها، لإضافتها إلى "الزوج" وذلك عن طريق البوابة الرقمية وموقع دعم مصر، مشيرة إلى أن  أهم شروط تحويل الزوجة من بطاقة والدها إلى الزوج أن تكون مازالت تصرف المقررات التموينية.



وأوضحت وزارة التموين أهم الخطوات اللازمة لنقل الزوجة وهي:

1-يفتح الزوج حساب باسمه وبياناته ورقم موبايل مسجل باسمه في الشركة.

2- الدخول على الصفحه الرئيسيه واختيار التموين، ستظهر قائمة فيها عدة اختيارات تشمل "ضم أفراد أسرتى".

3- يتم كتابة بيانات الزوجة، ويختار إضافة، ثم التالى، ثم التالى، حتى تظهر رسالة "تم ضم أفراد أسرتك بنجاح".

4- خلال 15 - 30 يوما، يتم ضم الزوجة على بطاقة الزوج.

وأوضحت التموين، في بيانها، أنه في حالة أن تكون الزوجة تصرف الخبز من بطاقة الأب يتم نقلها بدون أي قيود.

ولفتت إلى أن بعض المواطنين أثناء إدخال بيانات "ضم أفراد الأسرة" تظهر رسالة "لا يوجد بيانات للعائلة".. أو رسالة "المواطن غير مستحق التموين"، بسبب حالة البطاقة، وذلك نتيجة أن قاعدة البيانات بالموقع غير مكتملة أو غير محدثة، وفي هذه الحالة يجب أن يقدم الزوج في المكتب عند إعادة تشغيل الخدمه فيها بالطريقة التقليدية، لأن خدمة نقل الزوجة مازال موقوف بالمكاتب.

وأشارت الوزارة إلى أن الزوجة غير المدرجة (المحرومة) أو المحذوفة بالخطأ حاليا ليس لها إضافة، موضحا أنه في حال أن الزوجة هى رب الأسرة في بطاقة أهلها لا يجوز نقلها على بطاقة زوجها، مؤكدة أن الخدمة متاحة على موقع مصر الرقميه فقط على الرابط التالي: https:di.gov.eg

التموين توضح حقيقة فتح باب التظلمات للمستبعدين من البطاقات  

وفي سياق آخر، نفت وزارة التموين، أول أمس الأحد، ما أثير عن فتح باب التظلمات عبر موقع دعم مصر مرة أخرى بعد إغلاقه أمام المستفيدين من البطاقات التموينية، مؤكدة أنه لا يوجد أي تظلمات إليكترونية مفتوحة الآن، وأنه صدر التوجيه الوزاري رقم 25 لسنة 2019 لتنظيم أعمال التظلمات اليدوية، والذي لا يقع في اختصاصات مستشار الوزارة لنظم المعلومات.