في تحذير شديد اللهجة من مسئولي وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لجميع المنتفعين أي المواطنين اللذين حصلوا عل

مخالفات شقق الاسكان

الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:48
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

الإسكان لـ"المواطنين": اللي مش هيسكن في شقته هتتسحب منه وهيتحبس

شقق سكنية
شقق سكنية

في تحذير شديد اللهجة من مسئولي وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لجميع المنتفعين، أي المواطنين الذين حصلوا على وحدات سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعي، بأن أي مواطن يقوم باستغلال وحدته بعد تسلمه لتلك الوحدة لأغراض تجارية أو بيعها أو تأجيرها أو خلافه، سيتم تغريمه نحو 100 ألف جنيه.



وأكد المهندس صلاح حسن نائب الرئيس التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، أن العقوبة ستصل للحبس وسيتم سحب الوحدة من المخالف لتلك التعليمات، مشيرًا إلى أن هناك دوريات تمر على جميع مدن ومحافظات مصر، كما أن هناك ضبطية قضائية تفعل على المخالفين، ولا تهاون مع أي شخص مخالف.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، أن الفترة الحالية تشهد مرورًا بصورة مكثفة من جانب المعنيين على جميع وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، التي تم تسليمها للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية؛ للتأكد أن صاحب الوحدة يستعملها في غرض السكن الذي تقدم إليه وفي حالة وجود أي مخالفة ستطبق العقوبة دون تراخي على المواطن المخالف، موضحا أنه في حالة وجود الشقة مغلقة أو تم استعمالها لغرض غير سكني أو تجاري أو تأجيرها، يتم سحب الوحدة فورا وتفعيل الضبطية القضائية على المخالف وتغريمه حوالي 100 ألف جنيه.

وأوضح "حسن" لـ"اليوم الجديد"، أن وزير الإسكان يولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا؛ حتى يصل الدعم لمستحقيه فقط؛ لأن الدولة تقدم دعمًا هائلًا لمحدودي الدخل في مشروع الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه بالفعل يوجد مخالفات يتم رصدها على مواطنين تسلموا وحداتهم وطبق عليهم القانون، وتم سحب الشقق فورًا منهم.

من جانبه، أشاد النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتكثيف الحملات المرورية على شقق الاسكان الاجتماعي بمختلف محافظات الجمهورية لرصد المخالفات في تلك الشقق من بيع وتأجير وغلق لهذه الشقق، التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات، مضيفًا: "هناك أشخاص معدومي الضمير يحصلون على الوحدة لتنفيذ وتحقيق مصالح شخصية، وهؤلاء قلة ولابد من معاقبتهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم ولأي مواطن يقدم على هذه المخالفات؛ لأن هذا المشروع خُصص لمحدودي الدخل مراعاة لظروفهم".

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان لـ"اليوم الجديد"، أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة في مجال السكن خلال ال 6 سنوات الماضية ومستمرة في تحقيق إنجازاتها، وهذا كله يذهب للمواطن المصري فلابد من المحافظة من جانب المواطن على هذه الشقق وأن كل مواطن يتسلم وحدته يستخدمها في الغرض السكني الذي هو تقدم من اجله والدولة وفرت له هذه الوحدة، موضحا أن زمن الفوضى انتهي والان القانون يطبق على الجميع.