وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أخلص التهاني القلبية لكل فلاح ومزارع مصري بمناسبة احتفال مصر ب

مصطفى مدبولي,مجلس الوزراء,عيد الفلاح,الفلاحيين

الخميس 24 سبتمبر 2020 - 23:38
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

رئيس الوزراء يهنئ الفلاحين بمناسبة عيدهم

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أخلص التهاني القلبية لكل فلاح ومزارع مصري؛ بمناسبة احتفال مصر بعيد الفلاح في التاسع من سبتمبر الحالي، حيث جرى في مثل ‏هذا اليوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي، وبهذه المناسبة، أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لكل جهود الفلاح والمزارع المصري، الداعمة لجهود التنمية للدولة المصرية واعترافًا ‏بقدره، وتأكيدًا على أنه يقع على أولويات ‏الدولة المصرية بكل مؤسساتها.‏



وأكد مجلس الوزراء، على الدور المهم  ‏الذي يقوم به الفلاح المصري الأصيل في تحقيق التنمية بالدولة المصرية، واتضح دور الفلاح والمزارع المصري خلال أزمة جائحة كورونا التي أثرت ‏سلبًا على العالم، إلا أن الفلاح المصري استمر في العمل بكل جهد وتفانٍ؛ من ‏أجل توفير احتياجات الدولة، وخلال تلك الفترة ‏ارتفعت الصادرات الزراعية المصرية بشكل ملحوظ حتى ‏استطاعت أن تصل إلى معظم الأسواق العالمية.‏ 

مدبولي يستعرض تقريرًا بشأن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري

وفي سياق آخر، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقريرًا بشأن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، التي تضمنها تقرير مؤسسة "موديز" العالمية الصادر نهاية شهر أغسطس 2020، وأبرزها قيام المؤسسة بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، لافتة إلى أن هذا التصنيف يُعززه تنوع الاقتصاد المصري وكِبر حجمه، فضلًا عن امتلاكه لاحتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة.

مدبولي: ثقة موديز يعكس مدى فعالية الإجراءات والتدابير الحكومية المُتبناة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن ثقة هذه المؤسسة – وغيرها من المؤسسات الإقليمية الدولية – في أداء الاقتصاد المصري، في ظل معاناة دول كثيرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المُستجد، يعكس مدى فعالية الإجراءات والتدابير الحكومية المُتبناة.

وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسة "موديز" تمتع مصر بمستويات منخفضة نسبيًا للدين الحكومي الخارجي، وتوافر قاعدة تمويل محلية كبيرة؛ مما يدعم الوضع الائتماني المصري ويُعزز من قدرة الحكومة على السيطرة على الدين الحكومي.

وأشارت المؤسسة إلى ما تمتلكه مصر من سجل حافل في الإدارة المالية والاقتصادية وإدارة الديون ذات المصداقية والفعالية، وهي الخبرة التي من المرجح أن تقود إلى تحسن ملحوظ في القدرة على تحمل الديون وخفض الأعباء التمويلية الإجمالية؛ وجميعها عوامل تُسهم في رفع مستوى التصنيف الائتماني على المدى المتوسط.