وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بروتوك

التعليم العالي,الجامعات

الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 08:18
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

التعليم العالي: تخصيص من 5 إلى 10 أفدنة لخريج الجامعة

وزير التعليم العالي ومحافظ الوادي الجديد خلال توقيع البروتوكول
وزير التعليم العالي ومحافظ الوادي الجديد خلال توقيع البروتوكول

وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بروتوكول تعاون مع محافظة الوادي الجديد؛ لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي للعلماء المصريين بكليات الزراعة والطب البيطري، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة المبنية على التنمية المستدامة، والمعرفة والابتكار.



ويهدف البروتوكول إلى تخصيص بحق الانتفاع مساحة من الأراضي القابلة للاستصلاح والاستزراع لأي جامعة من جامعات مصر، وفقاً لرؤية محافظة الوادي الجديد ممثلة في (صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة).

وينص البروتوكول على تخصيص مساحة 1000 فدان أو أكثر بحق الانتفاع لكل جامعة مصرية لاستغلالها في البحث العلمي؛ لزيادة إنتاج الفدان من المحاصيل الاستراتيجية مع تخصيص بحق الانتفاع مساحة من 5 – 10 أفدنة لكل خريج، في إطار مبادرة قومية تحت رعاية رئيس الجمهورية، ووفقاً لرغبات خريجي كل جامعة.

كما تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بموجب هذا البروتوكول، بتخصيص مساحة أو مساحات من الأراضي المخصصة للجامعات المصرية؛ لتكون بغرض الأبحاث العلمية، وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الاستراتيجية.

وشهد توقيع البروتوكول الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات.

بيان عاجل بشأن فرض رسوم على الطلاب الراسبين في الجامعات

وتقدم النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، اليوم، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار، بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، والصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بـ فرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الطلاب الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك المتقدمين للامتحانات من الخارج، وأن يعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021-2022.

وأضاف عبدالغني، في بيانه العاجل، اليوم الإثنين، أن مشروع القانون نص على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنويا مع مراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيل الرسوم في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية في الجامعة.

وأوضح أن سبب ارتفاع تلك الرسوم هو إلزام الطالب بتحمل المسؤولية، ولتؤتي تلك الوسيلة ثمارها، فإننا نقترح تحميل الطالب عبء تلك المسؤولية وليس على الأهالي، وذلك من خلال السماح للطلبة بالاقتراض من البنوك بدون فوائد، لسداد تلك الرسوم التي تُعد مرتفعة إلى حد ما بالنسبة لطلبة من الأسر المتوسطة، وذلك بوضع عدد من الضمانات.