صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد بأن الحكومة قررت تشكيل لجنة عليا للتحقيق في قضايا الفساد

العراق,مصطفى الكاظمي

الأحد 27 سبتمبر 2020 - 00:24
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

الكاظمي: الحكومة العراقية شكّلت لجنة عليا للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بأن الحكومة قررت تشكيل لجنة عليا للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى في البلاد. وقال -في خطاب متلفز بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء- "قررت الحكومة تشكيل لجنة تحقيق عليا، مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية، وسوف تمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين".



وأضاف: "لدينا الإصرار للتمسك بالتزاماتنا، وسنكون على العهد أوفياء مع شعبنا للعبور بهذه المرحلة إلى برّ الأمان، ونؤكد أن السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كلّ عراقي".

وأوضح: "لقد تحركت القوى الأمنية بكلّ طاقتها وتجري تحقيقات موسّعة سنعلن عنها حال اكتمالها من أجل إنصاف عوائل الضحايا ومعاقبة المرتكبين وليس هناك أحد فوق القانون".

وقال رئيس الحكومة العراقية: "لقد أنهينا المرحلة الأولى من التزام هذه الحكومة بالتقصّي عن الحقائق حول أحداث مظاهرات أكتوبر، بجرد أعداد الشهداء والبدء بتسليمهم استحقاقاتهم القانونية وجرد الجرحى وسوف ننهي استحقاقاتهم وفي الوقت الذي ندعم فيه حرية التعبير نؤكد أن التظاهرات السلمية العراقية هي مسار إصلاح وتصحيح".

وأضاف: "نؤكد أن كرامة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ليست محل جدال وأننا لن نتوانى عن تطبيق القانون ضد المعتدين على الأملاك العامة والخاصة والمسيئين إلى مبدأ التظاهر السلمي وإن الاعتداء على الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية وهيبة الدولة والقانون سوف نواجهه بأشد الإجراءات القانونية، ونهيب بعشائرنا الأصيلة رفض ما يرتكب باسمها من تجاوزات".

وحذر الكاظمي من أن "الدعوات التي نسمعها إلى حمل السلاح ستواجه بقوة القانون.. الدولة فقط من تتحمّل المسؤولية.. مسؤولية الاقتصاص والدولة لا تنتقم لأن الدولة تشيع العدل وتأخذ بحق الضحية عبر معاقبة المعتدي وعلينا الخيار بين الدولة واللا دولة".

وقال إن "الانتخابات المبكرة هي التزامنا الثابت أمام شعبنا ،وقد أوفت الحكومة بالتزامها وفق المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب الموقّر عبر تحديد موعد الانتخابات وأدعو كلّ العراقيين إلى الاستعداد من خلال التسجيل في البطاقة البايومترية التي نعتبرها ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات والتسابق في ضمان أن يصل مستوى التسجيل الى كلّ مستحق للتصويت".

وتابع الكاظمي أن "كلّ المعنيين بالمسار السياسي السلمي والمطالبين بالدولة والحفاظ على الدولة وهيبة الدولة، عليهم الاستعداد وتهيئة الأرضية للتنافس الشريف وفق القواعد القانونية في انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة وعلى القوى السياسية والفعاليات الشعبية التوحد في هذه المرحلة الحسّاسة وأن الحكومة راعية للجميع بالتساوي".