أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا اليومالسبت دعم الإدارة الأمريكية لسيادة القانون.. المزيد

ليبيا,أمريكا,ألمانيا

الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 05:37
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

أمريكا وألمانيا تؤكدان ضرورة فرض سيادة القانون في ليبيا

ليبيا- أرشيفية
ليبيا- أرشيفية

أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، اليوم السبت، دعم الإدارة الأمريكية لسيادة القانون في ليبيا، وقالت، عبر تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إنها تقدر الشراكات الوثيقة مع السراج وتحث على التعاون من أجل توفير الحكم الرشيد للشعب الليبي.



وبدروها، أيدت السفارة الألمانية في ليبيا، الدعوة إلى الاعتدال واحترام الحقوق الأساسية.

وقال السفير الألماني أوليفر أوفتشا، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” اليوم: "يجب على القادة الليبيين التصرف بحذر واغتنام الفرصة التي أتاحتها إعلانات وقف إطلاق النار يوم 21 أغسطس الجاري لتحقيق تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط".

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحث على سيادة القانون 

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حثت اليوم على الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.

وقالت البعثة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إن ليبيا تشهد تحولاً لافتًا في الأحداث يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، كما وإلى الكرامة والسلام.

وأشارت إلى أنه في كل انحاء ليبيا، تشهد البعثة على زيادة في التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج.

ولفتت بعثة الأمم المتحدة إلى أنها يساورها القلق إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وكذلك الاعتقال التعسفي لعدد من المدنيين، معبرة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات مستمرة لحقوق الإنسان في سرت، وتشمل الانتهاكات مقتل مدني واحد والاعتقال التعسفي لعدد آخر من المدنيين والدخول القسري وغير القانوني إلى الممتلكات الخاصة.

وقالت البعثة: "يبدو أن الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف يهدف إلى زيادة الفرقة بين الليبيين، وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد على حساب الحل الليبي-الليبي".

ومن جانبه، قال محمد العباني عضو مجلس النواب في منشور  على فيس بوك، نشره موقع بوابة أفريقيا الإخبارية، اليوم السبت، إن الصراع بين المليشيات متعارضة المصالح، والتي يسعى كل منها لحصد أكبر قدر من المكاسب في ظل شح الواردات وزيادة الالتزامات نحو تركيا، وما استجلبته من مرتزقة سوريين، كل ذلك أجج الصراع بين المليشيات.

وتابع: "ازداد الأمر تعقيدا بخروج الشارع الطرابلسي مطالبا بحاجاته الأساسية وحقه في التعبير، ومواجهته بالرصاص الحي، وزيادة انتشار جائحة الكورونا، كل ذلك أدى إلى تبادل الاتهامات بالقتل والقمع والفساد".

وأضاف: "أن القرار الرئاسي بوقف وزير الداخلية عن العمل وطلب التحقيق معه سيؤدي حتما إلى رفع غطاء غرفة تفتيش فساد حكومة الرئاسي، وكنتيجة لذلك سيجد مجلس الدولة منقسما بين مؤيدي باشاغا والسراج، وسيبرز كل ذلك في مواجهات مسلحة داخل مدينة طرابلس والخاسر الوحيد هو المواطن الليبي".

وشهدت العاصمة الليبية وبعض مدن الغرب الليبي طوال الأسبوع الماضي مظاهرات شبابية مطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، وقُوبلت بعض هذه المظاهرات بأعمال عنف وإطلاق نار واحتجاز من قبل بعض الكتائب المسلحة في طرابلس.