أمرت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار كمال مسعود وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطاري وأمير

الفساد,محكمة جنح القاهرة,اخبار مصر اليوم,اهم اخبار اليوم,اخبار عاجله,اخبار مصر الآن,هشام جنينة,القضايا المسيئة للدولة

الأحد 27 سبتمبر 2020 - 09:05
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

تأييد حبس هشام جنينة سنة مع إيقاف التنفيذ بقضية التصريحات المسيئة للدولة

هشام جنينة
هشام جنينة

أمرت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطاري وأمير الوكيل، وسكرتارية خالد رفعت، بتأييد حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، لمدة سنة، في قضية تصريحات الفساد، مع إيقاف تنفيذ العقوبة، لمدة 3 سنوات.



 

إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على هشام جنينة

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدي، قرارا بإخلاء سبيل الثلاثة المتهمين بالاعتداء على هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق بكفالة 500 جنيه كل منهم.

واتهمت نيابة القاهرة الجديدة بإشراف المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول للنيابة، المتهمين الثلاثة، اتهامات بالضرب، والبلطجة، والسرقة بالإكراه، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بغير ترخيص ودون مسوغ، فضلا عن إتلاف الممتلكات الخاصة التي تتمثل في تمزيق ملابس “جنينة” وتحطيم نظارته الطبية.

كما قضت النيابة العامة بإخلاء سبيل حارس العقار الذي يقطن به هشام جنينة، بضمان محل إقامته بعد الاستماع إلى أقواله.

 

ويذكر أن المحكمة المختصة، أيدت  حبس هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات 5 سنوات فى اتهامه بإدلاء تصريحات مسيئة للدولة، وقدم دفاع المتهم نقض على الحكم، وتم إعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لمحاكمته. 

دراسة حول تكلفة الفساد

واستمعت نيابة أمن الدولة العليا، إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، بشأن الدراسة التي أجرتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد.

وأكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012، بالإضافة إلى أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.

كما أضافت رئيسة قسم الحوكمة أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.