أوضحت النيابة العامة اتخاذها إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في واقعة التعدي.. المزيد

حوادث,النيابة العامة,اخبار مصر اليوم,اهم اخبار اليوم,اخبار عاجله,اخبار مصر الآن,هروب متهمين فيرمونت,هروب المتهمين,هروب خارج البلاد

الأحد 25 أكتوبر 2020 - 01:13
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

قبل تقديم البلاغ الرسمي..

النيابة: هروب 7 متهمين في قضية فندق فيرمونت خارج البلاد

النائب العام
النائب العام

اتخذت النيابة العامة، اليوم، إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي، حيث ورد إلى النيابة العامة، أمس الثلاثاء، محضر من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، يفيد بمغادرة 7 من المتهمين الذين صدر أمر من النيابة العامة، بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة، إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي.



وتم استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها لإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة، وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعة مماثلة، وقُدِّم بالتحقيقات مقطعٌ مصوَّر لها، وجارٍ أيضًا اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليًّا.

تفاصيل الهروب

وتبين مغادرة 2 من المتهمين البلاد بتاريخ 27-7-2020م، ثم 4 آخرون في اليوم التالي، وغادر آخرهم يوم 29-7-2020، حيث إن المتهمين في الواقعة المذكورة، قد توصلت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة، وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى النيابة العامة بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور بتاريخ 4-8 -2020م.

وكانت النيابة العامة وضعت أسماء المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فور تلقيها البلاغ.

وفي وقت سابق، أهابت النيابة العامة، بالمواطنين في بيانها الصادر يوم 6-7-2020م، بشأن واقعة المتهم أحمد بسام زكي، إلى أهمية الالتزام بالإبلاغ عن الشكاوى والوقائع وتقديمها مع الأدلة إلى النيابة العامة وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة؛ لتنفيذ واجبهم نحوها من تحقيق وتدقيق واستنباط؛ وصولًا للحقيقة وحفظًا للحقوق، وتجنب تداولها بمواقع التواصل لمن لا علم لهم ولا اختصاص، بما يؤثر سلبًا في سلامة التحقيقات والأدلة فيها.

الحفاظ على سرية المعلومات

وأكدت النيابة العامة، أهمية الحفاظ علي سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل الشروع في التحقيقات، وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ حتى لا يتمكنوا من الهروب، وضمانًا لسلامة التحقيقات، موضحة أنَّ الحفاظَ على سرية بيانات المتهمين لا يقلُّ أهمية عن الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في مثل الواقعة المطروحة وغيرها.

ولفتت إلى أنها في رصدها ما يُروَّج من وقائع بمواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى توضيح الحقائق للرأي العام، وتكذيب الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حولها وحول ما تباشره من تحقيقات واختصاصات، وإبداء التوجيه المناسب للوقاية من الجرائم وتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي بما فيه صالح المجتمع، كل ذلك بما لا يُخلُّ بسلامة سير التحقيقات. 

ويذكر أن خصصت النيابة العامة وسيلة إلكترونية محددة لتلقي البلاغات والشكاوى، ولا يغني عن تلك الوسيلة مجرَّد الترويج للشكاوى أو البلاغات بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تحقيقا للتواصل الفعَّال بينها وبين المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن ما يُروَّج من تلك الوقائع لابد من وجوب التحقيق فيه، وسرعان ما تتخذ فيه الإجراءات القانونية المقررة دون المساس بالحريات من غير دلائل، وبعد توافر القدر اللازم من المعلومات التي تتيح البدء في تلك الإجراءات.

وأهابت النيابة العامة، بالفتيات والنساء إلى سرعة إبلاغها وكل من الجهات المعنية المختصة بحراسة العدالة بصورةٍ رسميَّةٍ عما يتعرضن إليه من اعتداءات بدنية أو قولية أو أي صورة من صور التعدي والايذاء، حتى يتيح لتلك الجهات القيام بواجبها المهني في الحفاظ على حقوقهم.

وأكدت النيابة العامة: على تصديَها بحسم لأي صورة من صور التعدي على المرأة وملاحقة المتعدين عليهن بلا تهاون، وذلك بالإجراءات والطرق الرسمية التي قررها القانون لذلك.