أكد مجلس الوزراء على موافقته على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 4

مجلس الوزراء,التعليم العالي,الجامعات,اخبار مصر اليوم,اهم اخبار اليوم,اخبار عاجله,اخبار مصر الآن,رسوم علي الطلاب الراسبين

الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:05
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

الحكومة تعلن فرض رسوم على الطلاب الراسبين في الجامعات

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد مجلس الوزراء، على موافقته على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، من خلال فرض رسوم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك بداية من العام الدراسي 2021/2022.



تفاصيل مشروع القانون

وجاء في نص مشروع القانون، أنه يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسوم سنويا بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة.

وكما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسوم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقا للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وتم تحديد الحد الأدنى والأقصى لهذه الرسوم بمشروع القانون، ليصل إلى ( 6 ـ 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و( 5 ـ 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و( 4 ـ 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و( 3 ـ 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.

وشمل مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنويا المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.

ومن جانبه قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إن الدولة تلتزم بمقتضى المادة (21) من الدستور بكفالة مجانية التعليم فى جامعاتها ومعاهدها وفقا للقانون، وفى ضوء هذا الالتزام تقوم الدولة بتوفير فرصة التعليم المجاني للطلاب المصريين.

وأوضح أن استخدام الحق فى مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث أن استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدى حتما إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم.

وأضاف وزير التعليم العالي، أنه بناء على ما سبق عرضه، فأصبح لزاما على المُشرع التدخل بٍسَن قانون يحمل الطلاب الراسبين فى جامعات الدولة ومعاهدها جزءا على الأقل من المصروفات الدراسية لهؤلاء الطلاب بحسبان أنهم هم من أضاعوا على أنفسهم فرصة التعليم المجاني التى كفلتها لهم الدولة برسوبهم، ومن ثم فإذا ما أراد هؤلاء الطلاب الاستمرار فى الدراسة فعليهم تحمل جزء من التكاليف الفعلية التى تتحملها الدولة نتيجة إعادتهم للسنة الدراسية، وليس تحميل الدولة بأعباء ناجمة عن تقصيرهم فى دراستهم، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق أعدت الوزارة مقترحا بمشروع هذا القانون.