أقال رئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ رئيس هيئة مكافحة الفساد وهي الهيئة.. المزيد

تونس,الحكومة التونسية

الأحد 29 نوفمبر 2020 - 00:07
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

بدون تقديم أسباب..

الحكومة التونسية تقيل رئيس هيئة مكافحة الفساد

رئيس هيئة مكافحة الفساد التونسية شوقي الطبيب
رئيس هيئة مكافحة الفساد التونسية شوقي الطبيب

أقال رئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ، اليوم الإثنين، شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد، وهي الهيئة التي دعت في وقت سابق إلى تحجير السفر عن الفخفاخ لوجود شبهة تضارب مصالح ضده، وفقًا لما جاء في وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".



وأفادت رئاسة الحكومة، في بيان لها، اليوم الإثنين، بأن رئيس الهيئة شوقي الطبيب تم إعفاؤه من منصبه، فيما تولى عماد بوخريص وهو قاضي ومدعي عام بمحكمة التعقيب، المنصب بدلا منه.

ولم تقدم رئاسة الحكومة أية إيضاحات بشأن أسباب الإقالة.

وكان قد تم تأسيس الهيئة بعد ثورة 2011، وهي مكلفة بالتقصي حول الفساد والرشوة، ويتولى المحامي الطبيب رئاستها منذ 2016.

وكان الطبيب أكد وجود شبهة تضارب مصالح ضد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لامتلاكه أسهما في شركات لها معاملات مع الدولة لم يفصح عنها عند توليه المنصب، وهي الشبهة التي أدت إلى تقديم الفخاخ لاستقالة.

وطالبت الهيئة في وقت سابق السلطات بإصدار قرار بمنع السفر بحق الفخفاخ وتجميد أملاكه، ولا يزال القضاء يحقق في التهمة. 

ويستعد الفخفاخ لمغادرة الحكومة مع تقديم رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي لحكومته المقترحة، غدًا الثلاثاء، قبل عرضها على البرلمان في خلال أيام لنيل الثقة.

مصير غير واضح للحكومة الجديدة في تونس

وواجهت الحكومة المقترحة لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي مصيرًا مجهولًا قبل ساعات من عرضها على الرئيس والرأي العام تمهيدًا للتصويت عليها في البرلمان، بسبب الخلاف حول استبعاد الأحزاب من تركيبتها.

وكان الرئيس قيس سعيد، قد كلف المشيشي وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة قبل نحو شهر بتكوين حكومة جديدة، ستكون مبدئيا بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ انتخابات 2019 والبرلمان المنبثق عنها.

ويتوقع الإعلان عن الحكومة اليوم الإثنين أو غدًا الثلاثاء الذي يوافق انتهاء المهلة المخصصة للمشاورات، حسب الدستور.

وفوتت الأحزاب الأولى على نفسها فرصة إرساء استقرار حكومي بسقوط الحكومة المقترحة الأولى في تصويت لنيل الثقة في البرلمان في يناير الماضي بعد استنفاد حزب الأغلبية الآجال الدستورية الممكنة، لتنتقل المبادرة السياسية إلى الرئيس قيس سعيد الذي رشح للمرة الثانية شخصية بعيدة عن البرلمان لتشكيل حكومة بعد رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ.