أصدر مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الموافقة النهائية.. المزيد

المخلفات,البيئة,إدارة المخلفات

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 12:24
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

بعد موافقة البرلمان عليه..

البيئة: صدور أول قانون للمخلفات في مصر يعبر عن مرحلة جديدة

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

أصدر مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الإثنين، الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانون، حيث سيتم إرساله بعد موافقة المجلس لرئيس الجمهورية لإصداره.



وكان مجلس النواب، قد وافق في جلسة عامة سابقة، مبدئيًا على مشروع القانون الذي تولت وزارة البيئة التحضير والإعداد له بالتعاون مع كافة الشركاء ليكون خطوة رئيسية نحو التعامل الصحيح مع مشكلة المخلفات بكافة أنواعها والتغلب عليها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه بعد إصدار رئيس الجمهورية للقانون ونشره بالجريدة الرسمية، سيكون أول قانون منظِم لعملية إدارة منظومة المخلفات بكافة أنواعها في مصر قد رأى النور ، ليعبر عن مرحلة جديدة ومختلفة من التعامل مع مشكلة تاريخية عانت منها مصر لسنوات بأسلوب استراتيجي قائم على دراسات وجهد كبير من كوادر مصرية واعية لم تبحث فقط في حلول للوضع الحالي، بل وضعت رؤى بعيدة المدى تتسم بالمرونة والقابلية للتعديل وفق المستجدات والتحديات الطارئة، وتضع مصلحة المواطن وصحته والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة أولوية للمستقبل.

ويعد مشروع القانون خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعني بتنظيم إدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

ويتضمن مشروع القانون قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسؤولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلًا عن وضع حوافز للاستثمار في مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة مثل (جامعي القمامة - المتعهدين - الشركات الصغيرة - من يقومون بتدوير المخلفات).