شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل انهيارا جزئيا لمنزل في حارة حافظ وهبي المتفرعة.. المزيد

طنطا,انهيار منزل,انهيار مبنى,عقار طنطا,انهيار عقار بطنطا,سقوط عقار

الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 19:10
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

انهيار جزئي لمنزل بطنطا

انهيار جزئي لمنزل بطنطا
انهيار جزئي لمنزل بطنطا

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، منذ قليل، انهيارًا جزئيًا لمنزل في حارة حافظ وهبي، المتفرعة من شارع طه الحكيم بدائرة حي ثان طنطا، وسادت حالة من الذعر بين المواطنين، وانتقل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والسكرتير العام المساعد لموقع الحادث.



وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا بحدوث انهيار جزئي لمنزل في حارة حافظ وهبي بطنطا، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البري ومسؤولي الإدارة الهندسية لمكان البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إنقاذ مواطن يُدعى وليد من تحت أنقاض المنزل المنهار بمنطقة طه الحكيم في طنطا، وجار البحث عن آخرين تحت الأنقاض من خلال رجال الحماية المدنية.

وتم فرض كردون أمني من قبل الأجهزة الأمنية حول مكان الحادث، وغلق محابس الغاز الطبيعي عن منطقة انهيار المنزل، لحين الانتهاء من رفع الأنقاض وحطام الحادث.

كما أمر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بندب مسؤولي الإدارة الهندسية ولجنة لفحص العقار محل الحادث والعقارات المجاورة له، وتحديد مدى تأثرها وخطورتها من عدمه، وأسباب انهيار العقار الذي يشار إلى أنه قديم.

انهيار عقار في شارع قصر النيل

وفي الأسبوع الماضي، تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة القاهرة بلاغًا يفيد بانهيار عقار في شارع قصر النيل.

وانهار العقار رقم 50 بشارع قصر النيل، وانتقل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، على الفور للموقع.

تفاصيل التحقيق في انهيار عقار شارع قصر النيل

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بانهيار العقار رقم 50 صباح يوم الخامس عشر من شهر أغسطس عام 2020  بشارع قصر النيل بمحافظة القاهرة؛ وانتقلت لمعاينته وتبينت انهيار 3 أدوار علوية من جانبه الأيسر، والطابق الخاص بالغرف بجانبه الأيمن، ثم انتقلت النيابة العامة إلى ديوان حي عابدين وضبطت أصل ملف العقار المنهار الذي تبين إنشاؤه منذ عام 1941، وصدور عدة قرارات بتنكيسه آخرها عام 1993م .  

كما انتقلت النيابة العامة لمستشفى أحمد ماهر التعليمي، فسألت ثلاثة مصابين من جرَّاء الحادث، الذين شهدوا بسابق وجود تشققات وصدوع بالعقار لقدمه، وتفاجئهم  بانهياره صباح يوم الحادث بعدما سمعوا صوت اهتزاز شديد به، وسألت النيابة العامة 19 من شاغلي العقار الذين لم يصابوا، فشهدوا بذات المضمون، واتهم أحدهم مالكي العقار لإهمالهم في صيانته وترميمه منذ 25 عامًا، وسماحهم للمستأجرين بإجراء تعديلات بوحداته بغير ترخيص، وأوضح آخَر أن آخر تلك التعديلات كانت منذ عام تقريبًا، بينما قرر حارس العقار بعمله فيه منذ أربع سنوات، وأنه لم تجرِ أي أعمال بناء أو تجديد أو تنكيس به خلال تلك الفترة.

وسألت النيابة العامة، مدير التنظيم بحي عابدين، الذي شهد بسابق صدور قرار بتنكيس العقار منذ عام 1982 م، وعدم وجود ما يفيد تنفيذه، ثم صدور قرار مماثل عام 1993 م، وتحرير مخالفات عديدة لشاغلي وحدات العقار تمثلت في إجرائهم تعديلات داخلية بوحداته وبمدخله بدون ترخيص خلال الفترة من عام 1993 حتى 2014 م، وأنه لم  يصدر أي قرار بإزالة العقار أو هدمه حتي تاريخه.  

وأمرت النيابة العامة باستمرار إجراءات رفع الأنقاض بحثًا عن المفقودين واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على العقارات المجاورة، وانتدبت النيابة العامة لجنة من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان؛ لفحص ملف العقار والقرارات الصادرة بشأنه ومعاينته بيانًا لسلامة تلك القرارات وتحديد ما لم ينفذ منها، وكذا تحديد الأعمال التي جرت به دون ترخيص والمسئول عنها وعن انهيار العقار، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.