نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في ضبط الزوجة المغربية المتهمة بتعذيب خادمتها بمساعدة زوجها ضابط شرطة سابق بمح

حوادث,كفر الشيخ,تعدي,ضرب,حرق,اخبار مصر اليوم,اهم اخبار اليوم,اخبار عاجله,اخبار مصر الآن,طفلة خادمة,زوجة مغربية

الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 15:01
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

ضبط زوجة الضابط المفصول المتهمة بتعذيب "طفلة كفر الشيخ"

تعذيب طفلة كفر الشيخ
تعذيب طفلة كفر الشيخ

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في ضبط الزوجة المغربية، وذلك بعد تعذيب طفلة خادمتها، وذلك بمساعدة زوجها ضابط شرطة سابق، بمحافظة كفر الشيخ، في منطقة العمرانية، وقررت النيابة العامة حبس الزوج "الضابط"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط وإحضار الزوجة وتمكنت القوات من ضبط المتهمة.



ويأتي ذلك من خلال خطة بحث وتحر تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد طارق حمزة رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال وكيل فرقة مباحث غرب الجيزة، وحددت القوات محل  إقامتهم الكامن مقره بالجيزة، حيث وردت معلومات لضباط مباحث العمرانية أن الزوجة المغربية تختبئ بطرف أحد معارفها باستهدافها تم ضبطها وجار ترحيلها.

وتلقت النيابة العامة، بلاغًا من والد الطفلة المجني عليها التي تدعى أمنية، والتي تبلغ من العمر عشر سنوات، بلاغا يفيد بتعذيب المتهم وزوجته المصرية التي تحمل الجنسية المغربية، وتعمل خادمة لديهما، للتعذيب وذلك من خلال ضربها وحرق جسدها.

تفاصيل الواقعة

وأيدت المجني عليها ما جاء في البلاغ، بينما لجأ المشكو في حقه بمحضر الشرطة ما اتهم به إلى الانكار، وزعم أن الطفلة هي من تفعل ما بها من إصابات بنفسها، متهمًا والدها بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابة به.

وأوضح والد المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة، أنه انقطعت صلته بابنته منذ انفصاله عن والدتها من شهور مضت، نافيًا علمه بأمر عملها خادمةً لدى المتهمين.

كما أنكر ما ادعاه المتهم من تعديه عليه بالضرب، متهما والدةَ المجني عليها بالإهمال في رعايتها وتعريضها للخطر بتشغيلها خادمة دون علمه.

واستجوبت النيابة العامة، المتهم فأنكر ما نُسب إليه من اتهام مقررًا أن وسيطة في تشغيل الخادمات أحضرت إليه المجني عليها للعمل في خدمة ابنيه المصابين بمرض التوحد، مؤكدا أنه قدم أجر خدمتها لوالدتها، زاعمًا أنه رغم إحسانه إليها أحدثت المجني عليها إصاباتها بنفسها بعد علمها بعودتها للإقامة مع والدتها التي تزوجت من آخر غير والدها، فبادر بإسعافها وتقديم العلاج لها، ثم طلبت منه المجني عليها تسليمها لوالدها، فأعادها إليه وخلال اللقاء اختلفا وحدثت مشادَّة بينهما تعدى خلالها والد الطفلة عليه بالضرب.

وسألت النيابة العامة، المجني عليها فورَ شفائها، فأكدت اتفاقَ والدتها مع وسيطة لتشغيل الخادمات على تشغيلها بمسكن المتهم لرعاية طفلَيْه نظيرَ أجرٍ تفتضيه والدتها عنها، دون علم والدها بذلك، وأنها على خلاف المتفق عليه كانت تخدم في الأعمال المنزلية بمسكن المتهمين فضلًا عن رعاية طفليهما.

وكانت زوجة المتهم دائمة الإساءة إليها والتعدي عليها بالضرب والحرق والإهانة، ثم تمادى تعديها عليها بأن سكبت عليها منذ أيام وهي عارية ماء مغليًا، وأحضرت زيتاً مغليًا، وقالت لها إنه مادة لمداواة حروقها فوضعته على جسدها، وتفاقمت لذلك حروقها وإصاباتها؛ كل ذلك في غياب زوجها المتهم الذي ما إن تواجد حتى ادعت إليه تعدي المجني عليها على صغيريهما وإحداثها إصاباتها بنفسها، فثار وتعدى عليها بدوره بالضرب، حتى تمكنت المجني عليها من إبلاغ الوسيطة التي شغلتها بالواقعة.

حيث أبلغت الأخيرة والدها بها، ولما أعادها المتهم إليه أعلمته المجني عليها بما تعدى به المتهمين عليها بعدما حاول المتهم تضليل والدها بالادعاء بإحداثها إصاباتها بنفسها، وتبين في تقريرًا طبيًّا مبدئيًّا ثبوت إصابة المجني عليها بحروق من الدرجات الثلاث بوجهها وأماكن متفرقة من جسدها.

الكشف الطبي على المجني عليها

وطالبت النيابة العامة من الطبيبَ توقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليها بيانًا لإصاباتها وكيفية حدوثها ومدى تخلف أي عاهة مستديمة عنها، ومدى توافقها مع ما قررته المجني عليها بالتحقيقات. 

وأكدت تحريات الشرطة صحة ارتكاب المتهمين الواقعة، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار والدة المجني عليها والوسيطة التي شغلتها وزوجة المتهم لاستجوابهم.

كما أخطرت النيابة العامة، خطَّ نجدة الطفل بالواقعة لاتخاذ ما يلزم حيالَ المجني عليها، وكلفته وكذلك لجنة حماية الطفل المختصة، بإعداد تقرير عن حالة المجني عليها وظروفها الاجتماعية والتوصية بالإجراءات التي تحقق مصلحتها وتحميها من التعرض للخطر.

وجارٍ استكمال التحقيقات فيما تضمنته الواقعة من جرائم تعريض حياة الطفلة للخطر واستغلالها استغلالًا اقتصاديًّا، وجريمة الاتجار بالبشر المثارة بالأوراق.

وتتصدى النيابة العامة بشدة لمثل هذه الجرائم، فضلا عن إنفاذ ما نصَّت عليه نصوص القانون من حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم السن المقرر جواز تشغيلهم فيها قانونًا، أو تعريضهم للخطر أو استغلالهم بأي صورة من صور الاستغلال.