أعلنت لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأربعاء غلق التحقيقات في الاتهامات.. المزيد

فيفا,جياني إنفانتينو,اتهامات إنفانتينو

الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 13:37
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

فيفا يبرئ رئيسه إنفانتينو ويغلق التحقيقات في قضية الفساد

جياني إنفانتينو
جياني إنفانتينو

أعلنت لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، غلق التحقيقات في الاتهامات ضد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد، وذلك في بيان رسمي أصدره رئيس غرفة التحقيقات في اللجنة بعد قرار ستيفن كيلر المدعي العام السويسري الخاص، ببدء التحرك نحو إجراءات قضائية جنائية ضده للتواطؤ.



فيفا يبرئ رئيسه إنفانتينو 

ومن خلال لجنة تحقق في اجتماعات سرية منذ عام 2017 بين رئيس الفيفا إنفانتينو ومايكل لوبر النائب العام السويسري السابق، اكتشف كيلر، أن هناك بعض الشبهات حول علاقة هذا الثنائي التي تخدم مصالحهم.

وبالرغم من ذلك، قرر رئيس لجنة الأخلاقيات، اليوم، غلق التحقيقات لعدم كافية الأدلة.

وجاء بيان رئيس لجنة الأخلاقيات كالآتي:

-وفقًا للمادة 59 من لجنة الأخلاق، فتح رئيس الغرفة تحقيقًا أوليًا على أساس الإدعاءات الواردة في المصادر المذكورة.

- بالنظر للإدعاءات التي تتعلق باجتماعات بين رئيس فيفا، والمدعي العام السويسري، والتي أصبحت موضوع تحقيق من قبل المدعي الخاص الفيدرالي السويسري ستيفان كيلر، فإن جميع الحقائق والمواد الأخرى ذات الصلة المتاحة لغرفة التحقيق تم فحصها أيضًا.

- ضمن هذا الصدد مُنح حق الوصول لنسخة من القرار الصادر في 29 من شهر يوليو الماضي، من المدعي الخاص السويسري، بالإضافة إلى مختلف قرارات المحاكم الجنائية والإدارية الفيدرالية السويسرية المتعلقة بالمسألة وقرار هيئة الإشراف على مكتب المدعي العام.

-  تم فحص هذه المواد على النحو الواجب من قبل رئيس غرفة التحقيق ضمن سياق التحقيق الأولي.

- قرر رئيس غرفة التحقيق إغلاق القضية بعد فحص الوثائق والأدلة ذات الصلة، وذلك للافتقار الواضح لقضية ظاهرة الوجاهة فيما يتعلق بأي انتهاك مزعوم لقواعد الأخلاق في فيفا.

- ضمن الاستناد للمعلومات المتاحة حتى الآن، لا يشكل أي جان من السلوك التي تم تحليله انتهاكًا واضحًا لفيفا.

اتهامات تضرب رئيس الاتحاد الدولي

لجنة برلمانية سويسرية، فتحت في مايو الماضي، تحقيقًا بشأن عزل لاوبر النائب العام، المشتبه في التواطؤ مع مواطنه إنفانتينو بسبب لقاءات غير رسمية جمعت الطرفين.

بعد طلب البرلمان، تقدم لاوبر بالاستقالة من منصبه بسبب طريقة تعامله مع تحقيقات فضيحة الفساد في الاتحاد الدولي، وذلك بعد أن استبعد العام الماضي عن هذا التحقيق.

وتم معاقبته بتخفيض الراتب الخاص لمدة عام واحد بسبب كذبه وعرقلة التحقيق التأديبي الذي استهدفه.

وجاءت استقالته بعد قرار المحكمة الإدارية الاتحادية التي لجأ إليها لاوبر نفسه للطعن في العقوبة التي فرضت عليه.