نفت وزارة الأوقاف مجددا تحديد أي موعد لعودة صلاة الجمعة وأنها لم تصدر أية بيانات أو تصريحات بهذا

مجلس الوزراء,بيان,وزارة الأوقاف,صلاة الجمعة,أزمة كورونا

الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 14:17
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

الأوقاف تنفي مجددًا تحديد موعد لعودة صلاة الجمعة

أرشيفية
أرشيفية

نفت وزارة الأوقاف مجددًا تحديد أي موعد لعودة صلاة الجمعة وأنها لم تصدر أية بيانات أو تصريحات بهذا الشأن،وأكدت الوزارة أن قرار عودة صلاة الجمعة متوقف على ما ينتهي إليه رأي لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء وما يصدر عن الاجتماع من قرارات.



كما أكدت وزارة الأوقاف في بيان، أمس الإثنين، أنه لا صحة على الإطلاق لما تنشره بعض الصفحات المغرضة من أخبار لا أساس لها من الصحة ولا المصداقية، مشددة على أنه لا يمثلها إلا ما ينشر رسميا على موقعها أو موقع مجلس الوزراء.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنها قدمت خطتها لعودة صلاة الجمعة للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء وتم إدراج الموضوع على جدول أعمال اللجنة، وهي المنوط بها إصدار جميع القرارات المتعلقة بالعودة التدريجية لجميع الأمور، وهي من ستعلن بعد اجتماعها كل ما يتصل بما يسفر عنه الاجتماع بما في ذلك تحديد موعد عودة صلاة الجمعة وفق التقييم الطبي للأمور.

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون هيئة الأوقاف المصرية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وذلك فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكاتب لجان الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية والخطة والموازنة.

ويأتى مشروع القانون، بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تنفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف، ومن هذا المنطلق جاء المشروع فى مواد إصدارة ليتضمن مبادئ عامة فى مقدمتها أن تنوب هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

ومشروع القانون فى 20 مادة مقسمة إلى 4 فصول، حيث منح المشروع الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، وأن ويكون مقرها محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها فى باقى المحافظات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، كما منحت للهيئة حق التعاقد وإجراء كل التصرفات والأعمال الخاصة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله الهيئة.

وجاءت مواد القانون لتحدد بشكل واضح أموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، ومنها الأوقاف المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، ولائحة إجراءاتها فيما عدا الحالات التى حددتها المادة، بالإضافة إلى أموال البدل والأحكار، وسندات الإصلاح الزراعى، الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التى ينيب شيخ الأزهر الهيئة فى إدارتها واستثمارها، وأخيرًا الأراضى الزراعية الموقوفة على البر العام والخاص.