استجوب فادي صنوان المحقق العدلي في حادث انفجار مرفأ بيروت بدري ضاهر المدير العام للجمارك في لبنان..المزيد

بيروت,لبنان,اخر اخبار العالم,اخبار دولية,بلاد بره,انفجار مرفأ بيروت,انفجار لبنان

الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 22:41
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

لبنان يتخذ إجراء عاجلًا بحق مدير الجمارك بشأن انفجار بيروت

انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت

استجوب فادي صنوان، المحقق العدلي في حادث انفجار مرفأ بيروت، بدري ضاهر، المدير العام للجمارك في لبنان، على خلفية حادث انفجار مرفأ بيروت، مطلع الشهر الجاري، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 170 شخصًا وجرح أكثر من 600 شخص، فضلًا عن عشرات المفقودين وآلاف المشردين بعد تدمير منازلهم، ويتجوب القضاء اللبناني 16 شخصًا على خلفية الحادث.



القضاء اللبناني يصدر مذكرة توقيف بحق مدير الجمارك

أفادت الهيئة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الإثنين، بأن " المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، استجوب على مدى أربع ساعات ونصف الساعة، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، في حضور وكيل الدفاع عنه المحاميين منيف حمدان وجورج خوري، وفي نهاية الجلسة أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه."

وأكدت أن "القاضي صوان توجه إلى مرفأ بيروت لتفقد موقع التفجير ومعاينة الأضرار الناجمة عنه، على أن يعود إلى مكتبه للتحقيق مع مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم، ويتخذ القرار المناسب في ضوء الاستجواب."

القضاء اللبناني يحقق مع 16 شخصًا على خلفية انفجار مرفأ بيروت

اعتقلت السلطات اللبنانية 16شخصًا على خلفية انفجار مرفأ بيروت، بينهم حسن قريطم، مدير عام المرفأ، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.  وأكد القاضي فادي عقيقي، ممثل الحكومة في المحكمة العسكرية، أن السلطات اللبنانية استجوبت حتى الآن ما يزيد عن 18 شخصًا من مسؤولي الموانئ والجمارك والمشاركين في أعمال الصيانة، على خلفية انفجار مرفأ بيروت. 

وأفاد ممثل الحكومة في المحكمة العسكرية، بأن النيابة اللبنانية احتجزت على خلفية الحادث 16 شخصًا مشتبه بهم، مؤكدًا أن التحقيقات لازالت مستمرة.

وذكر البنك المركزي اللبناني في وقت سابق، أنه جمد حسابات 7 أشخاص، على خلفية حادث الانفجار، بينهم قريطم ورئيس مصلحة الجمارك اللبنانية.

النائب العام يمنع 7 أشخاص من السفر على خلفية انفجار مرفأ بيروت

أصدر  القاضي، غسان عويدات النائب العام لدى محكمة التمييز، قرارًا بمنع سفر 7 أشخاص، على خلفية القرار الذي أصدرته هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان، والخاص بتجميد حسابات نفس الأشخاص.

ونص بيان هيئة القضاء بإجماع الأراء، أنه "بعد الاطلاع على تقرير أمين عام الهيئة رقم 2465/ه.ت/20 تاريخ 6/8/2020، وبعد الاطلاع على كتاب النيابة العامة التمييزية رقم 4476/م/2020 تاريخ 6/8/2020، وبعد المذاكرة، قررت بالإجماع: تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لسبعة أشخاص بالانفراد أو بالاشتراك، وذلك لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب".