قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الأحد بحبس عدد من مسؤولي وزارة الداخلية بتهم.. المزيد

ضافة وزارة الداخلية

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 05:09
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

بتهمة نهب المال العام.. حبس مسؤولين بوزراة الداخلية الكويتية

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، بحبس عدد من مسؤولي وزارة الداخلية بتهم الاستيلاء على المال العام والمعروفة إعلاميا بـ"ضافة وزارة الداخلية"، وحكمت المحكمة بالحبس على العميد عادل الحشاش وستة أشخاص آخرين  بمدد متفاوتة.



وأمرت محكمة الجنايات بتغريم العميد الحشاش وعدد آخر من المدانين بعشرات ملايين الدولارات.كما أمرت بمصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها الحشاش وعزله، بحسب ما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وشملت الأحكام  عزل الحشاش وعدد آخر من المتهمين من مناصبهم الحكومية.

في الوقت نفسه، اصدرت المحكمة حكما بحبس الشيخ أحمد الخليفة الصباح عامين،  وأمرت بوقف  تنفيذ الحكم بدفع كفالة تقدر ب 18 أـلف دولار أميركي .

ويذكر أن حكم محكمة الجنايات هو حكم أول درجة في إجراءات التقاضي في الكويت. إذ يعطي القانون الكويتي حق استئناف وتمييز الحكم.

الوزراء الكويتي يقر قانونًا بشأن الأجانب

وافق مجلس الوزراء الكويتي، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بشأن إقامة الأجانب يهدف لمحاربة تجارة الإقامات.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة وتسوية أوجه القصور والثغرات التي أبرزها الواقع التطبيقي لقانون إقامة الأجانب الذي صدر منذ ستة عقود.

وقد تضمن المشروع جملة من الأحكام التي تستهدف التنسيق في الإجراءات وأحكام الرقابة على مظاهر الالتفاف والتحايل على القانون ومكافحة الاتجار بالإقامة والتربح غير المشروع فيها.

كما يتضمن المشروع الإجراءات الكفيلة بضبط التزام العمالة في الغرض المرخص لها بممارسته.

وقضى المشروع كذلك بأن يتحمل المعيل أو صاحب العمل وكذلك من ساهم في تشغيل عمالة غير مرخصة مسؤولية ونفقات إبعاد المخالفين.

كما تضمن مشروع القانون العقوبات الرادعة التي من شأنها ردع الممارسات غير القانونية والحد منها.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لنائب الأمير تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.