استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حول التصالح

مصطفى مدبولي,مدبولي,محمود شعراوي,اخبار مصر اليوم,اهم اخبار اليوم,اخبار عاجله,اخبار مصر الآن,مخلفات البناء

الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 19:41
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

مدبولي للراغبين في التصالح بمخالفات البناء: عليكم سرعة التقدم بطلباتكم

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حول التصالح في مخالفات البناء، وجملة العوائد المحصلة منها، بداية من 14 يوليو 2020 وحتى 11 أغسطس 2020، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم، ودفع مبالغ جدية التصالح، لتقنين أوضاعهم، مشددا على تمسك الدولة بمحاربة العشوائية فى البناء، وعدم السماح بعودة هذه الممارسات والمخالفات مرة أخرى، والسعي نحو استيداء حقوقها، ومنع المخالفات والتجاوزات التي تخالف القوانين. 



أعداد المتقدمين بطلب تصالح الإزالات

 

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن المواطنين الراغبين في التصالح تقدموا حتى الآن بنحو 611 ألف طلب، ووصل إجمالي المتحصلات حتى الآن 2.2 مليار جنيه، منها حوالي نحو 1.8 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذي تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة.

تنفيذ الموجة ال16 للإزالات

واستعرض وزير التنمية المحلية تقريرا بشأن موقف تنفيذ الموجة الـ 16 للإزالات خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 10 أغسطس 2020، أوضح خلاله أنه تم إزالة 7543 مخالفة بناء، و3242 مخالفة زراعية بمساحة 178191 فدانا.

ولفت اللواء محمود شعراوي إلى أن إجمالي ما تم إزالته من مخلفات صلبة خلال الفترة من 18 مارس وحتى 8 أغسطس 2020، بلغ 8.7 مليون طن، بمتوسط يومي 60 ألف طن. 

ومثلت كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من إجمالي الكمية المشار إليها، يليها أقاليم: الدلتا بنسبة 26.3%، ثم الصعيد بنسبة 13.7%، ثم الإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيراً إقليم القناة بنسبة 3.3%.

قانون الاجراءات الضريبية

وافق مجلس الوزراء، على عدد من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، وتشمل التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) من مشروع القانون تنص على أن يعفى الشخص الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، الذي لا تتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من حكم البندين (أ) و(ب).