قرروزير القوى العاملة محمد سعفانصرف الدفعة الثالثة لدعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية ل

السيسي,القوى العاملة,البريد,منحة الرئيس

الأحد 27 سبتمبر 2020 - 10:04
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

تعرف على موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة الـ500 جنيه

صرف منحة الرئيس
صرف منحة الرئيس

قرر وزير القوى العاملة محمد سعفان، صرف الدفعة الثالثة، لدعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وذلك من المنحة الرئاسية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه، بدءًا من الأحد المقبل الموافق 16 أغسطس وحتى الخميس  20  من نفس الشهر، وذلك  من ماكينات الصرف بموجب الكارت ATM مسبوق الدفع الذي صرف به المستحق الدفعة الثانية، مع التأكد من وصول رسالة نصية علي تليفون الشخص المستحق قبل موعد الصرف بنحو 24 ساعة.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة اليوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقرر اللجنة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأكرم عبد الباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية، فضلا عن عبده علوان نائب رئيس هيئة البريد.

كما تم الاتفاق على تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثالثة من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي للبريد أو البنك الزراعي المصري، بحيث يكون هناك 260 ألف مستحقًا يوميًا، وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي وضمانا لسلامة المستحقين، ومن المقرر أن يقوم بالصرف في المرحلة الثالثة مليون و600 ألف و216 عاملا، يصرفون ما يزيد عن 800 مليون جنيه.

هالة السعيد: يجب البدء في صرف المرحلة الثالثة من منحة الرئيس

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ضرورة البدء في صرف المرحلة الثالثة من المنحة ليتم بعدها الإعلان عن مراحل التدريب والتشغيل للمتضررين والعمالة غير المنتظمة مع إرسال رسائل للمواطنين بميعاد الصرف مشددة على ضرورة بحث أي شكوى واردة من المواطنين والوقوف على حلها، مؤكده أهمية تقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة.

وأوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية حل الشكاوى الواردة ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والرد عليها، مؤكده ضرورة تطبيق المعيار المتفق عليه مسبقًا في عملية الصرف بنسبة ١ إلى ٣ في كل أسرة، مشيرة إلى أن اللجنة تستهدف العمالة المتضررة بشكل عام وليس العمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص.