يباشر غسان الخوري المحامي العام التمييزي في لبنان جلسات التحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت..المزيد

لبنان,اخر اخبار العالم,اخبار دولية,بلاد بره,انفجار بيروت,انفجار مرفأ بيروت,انفجار لبنان,التحقيق في انفجار بيروت

الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 13:00
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

النائب العام اللبناني يستمع لإفادة مدير أمن الدولة بانفجار بيروت

انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت

يباشر غسان الخوري، المحامي العام التمييزي،  في لبنان، جلسات التحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 160 قتيلًا و6000 جريح، فضلًا عن عشرات المفقودين، وتشريد ما يزيد عن 3000 شخص بعد تدمير منازلهم، حيث تحقق السلطات اللبنانية مع ما يزيد عن 16 شخصًا على خلفية الحادث.



النائب العام يباشر التحقيقات في حادث انفجار بيروت

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الإثنين، بأن المحامي العام  التمييزي القاضي غسان الخوري باشر جلسات التحقيق في انفجار المرفأ، وهو يستمع في هذه الأثناء، الى إفادة مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا في قصر العدل في بيروت.

لبنان يحقق مع 16 شخصًا على خلفية انفجار مرفأ بيروت

اعتقلت السلطات اللبنانية 16شخصًا على خلفية انفجار مرفأ بيروت، بينهم حسن قريطم، مدير عام المرفأ، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

 وأكد القاضي فادي عقيقي، ممثل الحكومة في المحكمة العسكرية، أن السلطات اللبنانية استجوبت حتى الآن ما يزيد عن 18 شخصًا من مسؤولي الموانئ والجمارك والمشاركين في أعمال الصيانة، على خلفية انفجار مرفأ بيروت. 

وأفاد ممثل الحكومة في المحكمة العسكرية، بأن النيابة اللبنانية احتجزت على خلفية الحادث 16 شخصًا مشتبه بهم، مؤكدًا أن التحقيقات لازالت مستمرة.

وذكر البنك المركزي اللبناني في وقت سابق، أنه جمد حسابات 7 أشخاص، على خلفية حادث الانفجار، بينهم قريطم ورئيس مصلحة الجمارك اللبنانية.

النائب العام يمنع 7 أشخاص من السفر على خلفية انفجار مرفأ بيروت

أصدر  القاضي، غسان عويدات النائب العام لدى محكمة التمييز، قرارًا بمنع سفر 7 أشخاص، على خلفية القرار الذي أصدرته هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان، والخاص بتجميد حسابات نفس الأشخاص.

ونص بيان هيئة القضاء بإجماع الأراء، أنه "بعد الاطلاع على تقرير أمين عام الهيئة رقم 2465/ه.ت/20 تاريخ 6/8/2020، وبعد الاطلاع على كتاب النيابة العامة التمييزية رقم 4476/م/2020 تاريخ 6/8/2020، وبعد المذاكرة، قررت بالإجماع: تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لسبعة أشخاص بالانفراد أو بالاشتراك، وذلك لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب”.