أعرب أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم السبت -تعليقا على الإنذار الملاحى الصادر.. المزيد

مصر,تركيا,الهجرة,ضحايا

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 18:45
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

يخالف القانون الدولي..

مصر تعترض على تحرك تركي في البحر المتوسط

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أعرب أحمد حافظ، المتحدث الرسمي بِاسم وزارة الخارجية، اليوم السبت، تعليقًا على الإنذار الملاحي الصادر من دولة تركيا بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمي في الفترة من 21 يوليو إلى 2 أغسطس، عن اعتراض مصر على تداخل النقطة رقم 8 الواردة بالإنذار الملاحي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.



وأكد أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، بل يشكل انتهاكًا واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، ومشددًا على أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل.

وأشار المتحدث بِاسم الخارجية إلى أن جمهورية مصر العربية، قد أودعت إعلانًا لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 11 يوليو 1983.

مصر تدعو إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

وشارك السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في الحدث رفيع المستوى بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع مجموعة الأصدقاء المتحدين ضد الاتجار بالبشر، وهي المجموعة التي شاركت مصر في تأسيسها وترأسها حاليًا بيلاروسيا.

وشهد الحدث كلمة للدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، استعرضت فيها جهود الأمم المتحدة من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بما في ذلك حماية ودعم ضحايا هذة الظاهرة.

واستعرض السفير إدريس الإطار القانوني الشامل في مصر، والذي يستهدف مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من كافة الزوايا، وتطرق إلى جهود الحكومة المصرية المتعددة في التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فضلاً عن أطر التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتناول الجهود الكثيفة المبذولة من قبل اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأشار إلى التحديات الإقليمية الراهنة، مثل تصاعد التوتر وعدم الاستقرار الإقليمي ونشاط الجماعات الإرهابية وصلاتها بعصابات الجريمة المنظمة، ما أدى إلى تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر ويستوجب حلولاً مبتكرة للتصدي لتغير أنماط تلك الظاهرة.