فيرسالة طمأنة للمواطنين أكدت وزارة المالية اليوم الجمعة أنه تم زيادة الكميات المطروحة من العملات..المزيد

وزير المالية,المالية,عيد الأضحى,الفكة

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 01:08
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

رسالة طمأنة من وزارة المالية للمواطنين

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

في رسالة طمأنة للمواطنين، أكدت وزارة المالية، اليوم الجمعة، أنه تم زيادة الكميات المطروحة من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" بنسبة ٣٠٪ خلال عيد الأضحى؛ بما يضمن عدم حدوث أى أزمات، مشيرة إلى أن هناك احتياطيات كبيرة من العملات المعدنية المساعدة لدى مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة"، تُلبى احتياجات الأسواق والمواطنين، على النحو الذى يُسهم فى تيسير حركة البيع والشراء.



ومن جانبه قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، في بيان له، اليوم، إنه تم رفع الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة بنسبة ٥٠٪ منذ يناير الماضى؛ ليصل حجم"الفكة" المطروحة فى الأسواق إلى ٣٠ مليون جنيه شهريًا؛ بما يُساعد فى توفير احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما فى ذلك السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بضخ الكميات المطلوبة من "الفكة"؛ تيسيرًا على المواطنين؛ وضمانًا لتسهيل عمليات البيع والشراء.

وأكد أن إدارة خطوط إنتاج العملات المعدنية المساعدة بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، آليًا أسهم فى الحد من تداعيات جائحة كورونا بما فرضته من تخفيض لتواجد عدد العاملين. واشار  إلى أن عودة قوة العمل بشكل كامل حاليًا فى جميع المبانى والمنشآت التابعة لمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحفاظ على المواطنين والعاملين على حد سواء، حيث يتم تطهير كل المبانى والمنشآت وتوفير كمية من المطهرات، وأجهزة كشف الحرارة للعاملين والمواطنين، واستخدام الكارت عن بعد فى التوقيع بدلاً من البصمة.

وجدد تأكيده على إلزام العاملين بمصلحة "الخزانة العامة وسك العملة" بارتداء الكمامات، بحيث يتم تطهير المكان قبل بدء العمل وبعد انتهائه، لافتًا إلى تجاوب المواطنين المتعاملين مع المصلحة سواءً عند طلب "الفكة" أو صرف المعاشات باتخاذ التدابير الوقائية وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على المسافات الآمنة وغيرهما.

وأكد أنه تم الانتهاء من إجراءات دمج مصلحتى الخزانة العامة وسك العملة فى كيان مؤسسى واحد؛ بما يُسهم فى رفع معدلات الأداء وتحقيق المستهدفات على النحو المنشود.