أصدر مجلس الوزراء بيانا اليوم الخميس لتوضيح الحقائق والرد على ما يثار من شائعات تتعلق بارتفاع سعر عقار ريمد

مصر,الأدوية,مجلس الوزراء,الزراعة,الصحة,وسائل الإعلام,التعليم,القمح,وزارة التموين

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 12:27
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

أبرزها زيادة سعر علاج كورونا.. 9 شائعات نفتها الحكومة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

أصدر مجلس الوزراء بيانًا اليوم الخميس، لتوضيح الحقائق والرد على ما يُثار من شائعات تتعلق بارتفاع سعر عقار ريمديسفير لعلاج كورونا، وتطبيق نظام التعليم عن بُعد وغيرها، وإليكم أبرز الشائعات التي نفاها مجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق:



زيادة سعر عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول زيادة أسعار عقار "ريمديسيفير" لعلاج فيروس كورونا بالأسواق، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق، اليوم الخميس، أنه تواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار عقار "ريمديسيفير" الخاص بعلاج فيروس كورونا أو طرحه بأي من الصيدليات على مستوى الجمهورية، مُوضحةً أن هذا العقار يستخدم فقط بمستشفيات العزل للمرضى أصحاب الحالات الحرجة الذين يعانون من مشاكل حادة في الجهاز التنفسي، تحت إشراف طبي ووفقاً لضوابط محددة بالمستشفيات المخصصة للتعامل مع حالات كورونا.

وأضاف أن هيئة الدواء المصرية بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع هيئة الشراء الموحد، لتوفير وضخ احتياجات المستشفيات الحكومية، والتأمين الصحي من الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

تطبيق نظام "التعليم عن بعد" على كافة مراحل التعليم

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تطبيق نظام التعليم عن بُعد لكافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي بدايةً من العام الدراسي الجديد، لا أساس له من الصحة.

وأشار إلى أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق نظام التعليم عن بُعد لكافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي بدايةً من العام الدراسي الجديد.

وأوضحت أن حضور الطلاب للمدارس بكافة المراحل التعليمية يعد شرطًا أساسيًا خلال العام الدراسي المقبل، وبشكل يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة للطلاب، مع مراعاة التباعد لمنع انتشار العدوى، مُشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن نظام الدراسة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

حظر زراعة القطن نهائيا في مصر

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحظر زراعة القطن في مصر، مُوضحةً أن الدولة مستمرة في زراعة كافة المحاصيل الزراعية، حيث وصلت المساحة المنزرعة من القطن إلى ما يزيد عن 182 ألف فدان، بإجمالي إنتاجية تصل لـ 1.5 مليون قنطار خلال الموسم الحالي، وذلك في إطار حرص الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضحت وزارة الزراعة، أنه صدر القرار الوزاري رقم 317 لسنة 2020 الخاص بتسجيل الصنف الجديد جيزة 97 والذي يتميز بالمحصول المرتفع والتبكير فى النضج، وتعمل على استنباط أصناف جديدة من البذور والتقاوي عالية الجودة والإنتاجية ومقاومة الأمراض والظروف المناخية المتغيرة، وقليلة استخدام المياه وتتحمل الملوحة، فضلاً عن استخدام أساليب حديثة للزراعة تعتمد على تطوير منظومة الري واستخدام الميكنة الزراعية بشكل أوسع، والتوسع في المشروع القومي للزراعات المحمية (الصوب)، بهدف رفع مستوى الإنتاجية وتقليل حجم الاستيراد خاصةً من المحاصيل الاستراتيجية (القمح – البقوليات – الذرة الصفراء).

الاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال

أوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق، أنه تواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال تنفيذاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي، وأن ذلك العدد هو إجمالي عدد العاملين بالشركات التابعة للوزارة، ولم يتم الاستغناء عن أي منهم.

الحكومة تنفي صرف سلع غذائية بـ 200 جنيه

ذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصرف أي سلع غذائية بقيمة 200 جنيه من المنافذ التموينية ضمن مبادرة "ما يغلاش عليك".

حقيقة رفع سعر بيع الأراضي بالعاصمة الإدارية

كشف المركز، أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع سعر بيع الأراضي بالعاصمة الإدارية، مُوضحةً أن أسعار بيع الأراضي في العاصمة الإدارية الجديدة كما هي دون إقرار أي زيادات عليها، مُشيرةً إلى أنه قد تم الانتهاء من بيع 18 ألف فدان حتى الآن، مع الاستمرار في استقبال جميع طلبات المستثمرين والمطورين العقاريين الراغبين في الحصول على باقي أراضي المرحلة.

وأوضحت الشركة، أنه قد تم الانتهاء من تخصيص أكثر من 71% من أراضي المرحلة الأولى، وهو ما يعكس إقبال المستثمرين على أراضي العاصمة الإدارية الجديدة، لافتةً إلى أن انتقال موظفي الدولة لمقر الوزارات الجديدة بالحي الحكومي، سيساهم في جذب شرائح مختلفة من الاستثمارات، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على طروحات الأراضي وعمليات التسعير للمتر خلال الفترة المقبلة.

شائعة بيع قطع أثرية مصرية لصالح "المتحف البريطاني"

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بيع قطع أثرية مصرية لصالح "المتحف البريطاني" في لندن، لا أساس له من الصحة.

وأوضحت وزارة الآثار أن عملية استرداد القطع الأثرية من الخارج شهدت طفرة كبيرة منذ عام 2015 وحتى الآن، بإجمالي 2045 قطعة أثرية بالإضافة إلى 21660 قطعة عملة تم استردادها، حيث نجحت إدارة الآثار المستردة بالوزارة، في استرداد 450 قطعة أثرية من الإمارات عام 2020، وكذلك استرداد 6 قطع أثرية أهمها تابوت "نجم عنخ" خلال عام 2019، كما نجحت الدولة كذلك في استرداد 222 قطعة أثرية و21 ألفاً و660 قطعة عملة خلال عام 2018، فضلاً عن استرداد 553 قطعة أثرية في 2017، أما في 2016 فقد تم استرداد 363 قطعة أثرية، بينما شهد عام 2015 استرداد 451 قطعة أثرية، هذا بجانب مجموعة من القطع الأثرية التي تم استلامها في السفارات المصرية بالخارج، وجاري العمل على إعادتها إلى مصر، عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

حرمان المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من التعويض

توصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من التعويض.

واوضحت الوزارة أن الدولة ملتزمة بتعويض المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من خلال تقديم مقابل عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، على أن يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق المصلحة العامة وحماية الملكية الخاصة للمواطنين.

الحكومة تنفي منح لجان المتابعة بالتعليم صفة الضبطية القضائية

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق، الخميس، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح لجان المتابعة بالوزارة صفة الضبطية القضائية، مُوضحةً أن مهام لجان المتابعة تتمثل فقط في ضبط العمل وتقويم الأداء الوظيفي وتقديم الملاحظات بهدف تحقيق كفاءة وانضباط العملية التعليمية، وذلك دون المساس بأي حق من حقوق المعلم، والحفاظ على كرامته تقديراً لرسالته السامية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.