راود حلم الدخول إلى الاتحاد الأوربي الأتراك طوال الفترات الماضية.. المزيد

الإرهاب,المرأة,تركيا,دعم,حقوق الإنسان

السبت 26 سبتمبر 2020 - 23:12
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

كيف حطم أردوغان حلم الأتراك بدخول الاتحاد الأوروبي؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوعان
الرئيس التركي رجب طيب أردوعان

راود حلم الدخول إلى الاتحاد الأوربي الأتراك طوال الفترات الماضية، لكن النظام التركي الذي هيمن عليه حزب العدالة والتنمية ذو الأيدلوجية الإخوانية، كان يريد الحصول على كل شيء من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وفي نفس الوقت استمرار تركيا ونظامها في دعم الجماعات الإرهابية، وهو ما يعد تناقضًا كبيرًا.



وأعدت مؤسسة ماعت جروب، تقريرًا كشفت أن تكون تركيا جزء من أوروبا في الوقت الذي تمارس فيه خططها الاستعمارية، وغزوها لليبيا وشرق سوريا، بالإضافة إلى ابتزاز تركيا لأوروبا بورقة اللاجئين، من أجل الحصول على الأموال والصمت على جرائمها في المنطقة.

وأضاف التقرير، أن مراقبين أكدوا أن سياسات تركيا المتناقضة لن تحقق لها أي شيء، ولن تجعلها جديرة أن تكون جزءًا من أوروبا بسبب دعمها للإرهاب والسياسات المخالفة التي يسير عليها نظام أردوغان، بالإضافة إلى الإرهاب ودعمه في المنطقة من أجل تحقيق مطامع أردوغان، وهو ما أدى إلى أن تكون تركيا جزءًا كبيرًا من الأزمات داخليًا وخارجيًا.

 

وفي سياق آخر، أصدرت مؤسسة ماعت تقريرًا بعنوان "حقوق الإنسان في تركيا.. هبوط منحني يصل إلى حافة الهاوية"، لرصد وتحليل الأوضاع الحقوقية في تركيا من وقائع للتعذيب ومحاكمات للصحافيين وحبس النشطاء واعتقالات جماعية للمواطنين وانتهاكات ضد الأقليات، فضلًا عن الاعتداءات على مسيرات سلمية وتدخلات في الدول الخارجية، والعنف ضد المرأة.

جرائم أردوغان ضد الإنسانية 

وكشف التقرير هبوط حالة حقوق الإنسان في تركيا خلال النصف الأول من عام 2020، وعمدت السلطات التركية إلى تنفيذ عمليات اعتقال واسعة النطاق، شملت إقالة الآلاف دون أي سند قانوني.

وأضاف التقرير، أن تركيا اعتقلت آلاف الأتراك لأسباب زائفة ما بين معارضين سلميين وسجناء سياسيين لمجرد اختلافهم في الرأي مع بعض ممثلين الحزب الحاكم، كما يتعرض نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين في السجون التركية بشكل روتيني للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة الوحشية، وذلك في ظل الحصانة التي يتمتع بها أفراد الأجهزة الأمنية.

وذكر أن محاولة الانقلاب وفرت شرعية لأفراد الأجهزة الأمنية في تركيا لممارسة انتهاكات كبيرة ضد حقوق الإنسان دون وجود آليات محددة للمساءلة القانونية.