أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس اليوم السبت محاكمة

القاهرة,محاكم,قضية,محافظ,الإسكندرية,محافظ الإسكندرية,محمد محمود,مجلس الوزراء,أمن الدولة,البحر الأحمر

السبت 28 نوفمبر 2020 - 16:08
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

تأجيل محاكمة سعاد الخولي بقضية الكسب غير المشروع

سعاد الخولي
سعاد الخولي

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة سعاد عبد الرحيم الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية الأسبق، في اتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه، إلى جلسة 27 من سبتمبر المقبل، لورود تقرير لجنة الخباء بالكسب غير المشروع.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله، وحاتم محمد الخولي محمد أحمد الشرقاوي.

كان جهاز الكسب غير المشروع، أحال المتهمة للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع، بقيمة 900 ألف جنيه.

وأكدت التحقيقات، أن سعاد الخولي بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وبصفتها كانت مدير مديرية الطب البيطري بمحافظتي القاهرة والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية، حصلت لنفسها ولذويها، على کسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر، ناشئة عن وجود زيادة في ثروتها لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها.

وكان ذلك ناتجا عن استغلالها صفتها في الوظائف سالفة البيان، حيث أوضحت التحقيقات أنها تحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمرتها بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها، والحصول على مزايا وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتجت عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.

وطلب جهاز الكسب غير المشروع بإدخال أبناء، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، كمتهمين في قضية الكسب غير المشروع المتهمة فيها والدتهما.

حيث طالب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المقرر لها نظر القضية، إدخال ذويها "ريهام، وأحمد، ومحمد على عبد الرحيم أبو المجد – ضابطي شرطة"، كمتهمين في القضية.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أمر بإحالة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع قدره 835 ألف و206 جنيهات، بخلاف الفيلات والقصور والأراضي.

وجاء في التحقيقات أنها بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع - مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية - حصلت لنفسها ولذويها أبنائها ريهام، وأحمد، ومحمد على عبد الرحيم أبو المجد، على کسب غير مشروع قدره 835 ألفًا و206 جنيهات عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها.

وكان ذلك ناتجا عن استغلالها صفتها في الوظائف سالفة البيان بأن استغلت مكنات وظائفها السابقة وقامت بالحصول على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارهما بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.

وشهد ضابط الرقابة الإدارية بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي، وهي أرملة اللواء علي عبد الرحيم أبو المجد مساعد مدير أمن البحر الأحمر سابقا ومتوفي منذ عام 2008، دأبت على استغلال سلطات الوظائف المختلفة التي تولتها بالقاهرة والبحر الأحمر والإسكندرية، مما مكنها من امتلاك العديد من عناصر الثروة هي وذويها.

حيث تبين إمتلاكها، قطعة أرض رقم ( 53أ) بمساحة 299 متر تقسيم مجاويش مدينة الغردقة، وقطعة أرض بمساحة 5 أفدنة بمنطقة وادي دارا بمدينة رأس غارب، وقطعة أرض رقم (1ج) بمساحة 500 متر تقسيم إنتركونتننتال مدينة الغردقة ملك نجلة المتهمة السيدة ريهام على عبد الرحيم أبو المجد، ووحدة سكنية بمشروع امتداد مبارك شقة 22 عمارة 109 مدينة الغردقة بمساحة 73 متر ملك على عبد الرحيم أبو المجد - زوج المتهمة.

وأيضا وحدة سكنية الكائنة بمنطقة مبارك 1 شقة 13 عمارة 2 مدينة الغردقة، ووحدة سكنية الكائنة 99 عمارات امتداد الامل ابراج الشرطة، وشقه 27 باسم زوج المتهمة علي عبد الرحيم ابو المجد.

وكذلك شركة توصية بسيطة لإقامة محطة وقود بمشتملاته كائنة بمدينة الغردقة باسم شرکة المجد للخدمات والتوريدات والمقيدة بالمنطقة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمملوكة للمتهمة وأبنائها كل من "ريهام، وأحمد، ومحمد علي عبد الرحيم أبو المجد"، وأن المتهمة هي المصدر الرئيسي لأموال وممتلكات ذويها.

وأشارت التحريات إلي تدرج المتهمة المذكورة، حيث عينت بالهيئة العامة للطب البيطري، ووظيفة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، ثم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، ثم مستشار بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ثم نائب محافظة الإسكندرية.

وقد بلغ إجمالي ما تقاضته المتهمة إبان توليها منصب نائب محافظ الإسكندرية، مبلغ 2 مليون و180 ألف جنيه، تقريبا من محافظة الإسكندرية، و507 ألف جنيه تقريبا من رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضحت التحريات أنه تم ضبط المتهمة وآخرين من رجال الأعمال والمقاولين المتعاملين مع محافظة الإسكندرية لطلبها وحصولها على مبالغ ومنافع مادية منهم على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحهم بنطاق محافظة الإسكندرية، وقيدت بالقضية رقم 51 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.

كما شهد خبير الإدارة المركزية بالكسب غير المشروع والأموال العامة أنه بناء على تكليفه وباقي أعضاء اللجنة بفحص عناصر الذمة المالية للمتهمة وذويها اختص بالشق الهندسي، وفحص اعتراضات المشكو في حقها التي وردت بمذكرة وكيلها.

وانتهى إلى أن إجمالي المصروفات العقارية للمشكو في حقها وذويها عن العقارات محل الفحص بمبلغ اثنين مليون ومائة وأحد عشر ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرون جنيها وستون قرشا، وأن إجمالي الإيرادات العقارية بمبلغ ثلاثة ملايين وأربعة عشر ألف ومائتان وواحد وستون جنيها وعشرون قرشا.